بيلمار يرد على نصر الله

رد المدعي العام بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار على رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كل ما يصدر عن المحكمة، وطالبه بتقديم ملفه حول بعض عناصر التحقيق باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.

وقال يبلمار في بيان مساء الاثنين إن العاملين بمكتب المدعي العام عينوا بناء على كفاءتهم المهنية ونزاهتهم وخبرتهم، وإنه واثق بالتزامهم القوي بالتوصل إلى الحقيقة.

ورحب المدعي العام بعرض نصر الله تقديم ملف موجود لديه بشأن بعض عناصر التحقيق، وطلب الحصول على ما عرض بالفيديو أثناء الخطاب المتلفز، إضافة إلى أي معلومات ومستندات أخرى قد تساعد المحكمة.

وقال إن التحقيق يجرى وفقا لأعلى معايير العدالة الدولية، ولا تعتمد نتائجه إلا على حقائق وأدلة ذات مصداقية، وأكد أن العاملين بمكتب المدعي العام يتصرفون باستقلالية وحسن نية ببحثهم عن الحقيقة.

وأكد بيلمار أن قاضي الإجراءات التمهيدية، بتصديقه قرار الاتهام في 28 يونيو/حزيران 2011، قرر أنه مقتنع بوجود دليل كاف لمحاكمة المتهمين بالاعتداء الذي وقع في 14 فبراير/شباط 2005 الذي اغتيل فيه الحريري.

وأشار إلى أنه لن يدخل في نقاش عام بوسائل الإعلام بشأن مصداقية التحقيق الذي أجراه أو عملية التحقيق، وأوضح أن المكان المناسب للطعن بالتحقيق أو بالأدلة التي جمعت نتيجة له هو محكمة مفتوحة تعقد محاكمة تلتزم التزاما كاملا بالمعايير الدولية.

وألقى حسن نصر الله  كلمة على شاشات التلفزيون السبت، في أول رد له على القرار الاتهامي الذي أصدرته المحكمة، ووصفه بالمحاولة الفاشلة لإشعال الفتنة وإسقاط الحكومة اللبنانية الجديدة التي يساندها حزب الله.

وأظهر نصر الله أثناء الكلمة وثائق وتسجيلات مصورة تهدف إلى إظهار التحقيق في قضية اغتيال الحريري على أنه فاسد ومتحيز ضد حزب الله.

ولم تذكر المحكمة أسماء المتهمين، لكن مسؤولين لبنانيين يقولون إن من بينهم مصطفى بدر الدين، وهو قيادي بارز في حزب الله وصهر عماد مغنية القائد العسكري لحزب الله الذي اغتيل في سوريا وثلاثة أعضاء آخرين في الحزب.

وفي سياق الجدل الداخلي حول القرار الاتهامي قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه سيساند الحكومة في تعاملها مع القرار الذي وصفه بأنه ذو أبعاد سياسية.

وانتقد بري -وهو زعيم حركة أمل الشيعية- في كلمة ألقاها في ذكرى وفاة السيد محمد حسين فضل الله الخطوات التي أدت إلى قيام المحكمة ووصفها بأنها غير دستورية وغير قانونية، كما طالب الحكومة بأن تكون على أعلى جدول اهتماماتها "إعادة بناء الثقة بالقضاء اللبناني ليأخذ دوره في القضايا التي تمس الأمن الوطني".

ويأتي ذلك بعد يوم من بيان لقوى الرابع عشر من آذار طالبت فيه حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بالرحيل، واتهمت حكومته بالتنكر لمطلب العدالة عشية مناقشة بيانها الوزاري.