الانتهاء من صياغة قانون الحريات النقابية الثلاثاء

‏ محذرا من أنه سيؤدي إلي فوضي داخل مؤسسات العمل وطالب بادخال تعديلات علي القانون الحالي رقم‏35‏ لعام‏1976.‏

وأوضح أنه تقرر إجراء استطلاع بشأن تطبيق نسب مختلفة من الحد الأدني علي مستوي المحافظات‏,‏ وأنه يتم حاليا دراسة إتجاه بأن يكون حد مدن الصعيد أقل من المقرر للعاصمة وشمال البلاد نظرا لأن مستويات المعيشة والأسعار في الصعيد تقل بشكل كبير عن باقي محافظات الجمهورية‏.‏ وقال إبراهيم الأزهري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر‏,‏ ان الوزير يسعي لإصدار القانون بمرسوم عسكري‏,‏ مؤكدا أن القوانين يجب عرضها علي البرلمان ومناقشتها‏,‏ خاصة أنه قانون يعطي التزامات علي الطبقة العاملة‏.‏

وكان د‏.‏البرعي‏,‏ قد قال إنه سيتم الأخذ برأي الأغلبية في إقرار القانون حتي ولو رفض اتحاد العمال الرسمي‏,‏ مشيرا إلي أن جهة واحدة لا تمثل الأغلبية‏.‏

وقال الوزير‏,‏ إنه تم الأخذ بملاحظات اتحادات الغرف التجارية والصناعية والسياحية وأطراف العمل الثلاثة التي تم وضعها خلال جلسات الحوار الاجتماعي والعمل بها‏.‏

في شأن آخر‏,‏ قال البرعي‏,‏ إن نسبة عودة العمل بالمصانع وصلت إلي‏75%‏ بعد أن كانت‏30%‏ في فترة ما بعد الثورة‏,‏ موضحا أن‏80%‏ من الاحتياجات العمالية مرتبطة بمطالب تحسين الأجور وأن الحكومة في طريقها إلي إعادة هيكلة الأجور بشكل عام‏.‏ وقال الوزير إن المجلس القومي للأجور سيعقد أول إجتماع له بعد إعادة تشكيله لاتخاذ الآليات الكفيلة لإقرار الحد الأدني للأجور‏,‏ حيث سيتم إقرار القواعد الخاصة بتطبيقها‏,‏ مؤكدا أن المجلس لم يعقد منذ‏2003‏ وسيكون له دور فاعل في تنفيذ الحد الأدني للأجور‏.‏

وأشار إلي أن هناك حوارا مجتمعيا تجري حاليا إدارته مع أصحاب الأعمال‏,‏ لوضع حد أدني للأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص‏,‏ مؤكدا أنه تم عقد خمسة اجتماعات حتي الآن معهم‏,‏ وأنه لمس تجاوبا من جانبهم بشأن تطبيق الحد الأدني للأجور وأن هناك دراسات تجري حول المنشآت وأحجامها حول التطبيق وعدد العمال‏,‏ بالإضافة لتطبيق الحد الأدني جغرافيا‏.‏