"الحاصلات الزراعية" يطالب بخط ملاحى مع تركيا

قال الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إنه سيبحث الحد من استيراد المنتجات والمكونات التى يمكن تصنيعها محليا خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن التكامل يمثل أهمية كبيرة خلال هذه المرحلة لتنمية الصناعة المصرية، مشيرا إلى المشاورات التى تجرى حاليا مع الجانب الإيطالى للبدء فى تصنيع معدات وماكينات الإنتاج المختلفة داخل مصر خلال الفترة المقبلة، لتحقيق التكامل فى كل قطاع على حدة، وطالب الوزير المجالس التصديرية بإعداد قائمة بالمشروعات الخاصة بها واحتياجات ومتطلبات كل قطاع إنتاجى من المعدات والماكينات، وكذلك المنتجات الوسيطة التى لا يتم إنتاجها محلياً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الصياد مع رؤساء المجالس التصديرية المختلفة لاستعراض موقف الصادرات المصرية حتى نهاية يونيو وخطط وبرامج المجالس خلال الربع القادم، وأهم المشاكل التى تواجه المصدرين والحلول المطلوبة لها.

وأضاف الصياد، أننا نسعى إلى خلق مناخ ملائم ونوع من التواجد بين قطاعى الصناعة والتصدير، وقال إن هناك دائما تنسيقا مع المجتمع الصناعى والتصديرى، وأصحاب المصلحة ومنظمات الأعمال، لبلورة الأفكار والرؤى لخدمة هذه القطاعات وتنميتها ومساعدتها فى حل مشاكلها وتقديم الدعم الفنى اللازم لها، مشيرا إلى أن هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة سيعقدان اجتماعات مكثفة وبصفة دورية مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية ومنظمات الأعمال المختلفة للتعريف بالخدمات الجديدة التى يتم تقديمها وآليات الحصول على هذه الخدمات، خصوصا أنه حدث تطور كبير لتحسين وتسهيل الخدمات المقدمة من هاتين المؤسستين.

وأوضح الصياد أن توفير البنية الأساسية واللوجستية لقطاع التصدير هى أحد الأهداف الرئيسية للوزارة والتى تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات لدعم وتحسين الخدمات اللوجستية لزيادة الصادرات وفتح مزيد من الأسواق الجديدة، بالإضافة إلى تطوير منظومة المعارض ووضع رؤية جديدة لها لتوسيع قاعدة المشاركين فى المعارض المختلفة، وإضافة معارض ودول جديدة فى تلك المنظومة لزيادة استفادة القطاعات الصناعية والتصديرية منها.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على فتح مجموعة من المراكز التجارية فى مختلف الأسواق سواء الأفريقية والعربية والأوروبية، وذلك للترويج وتسويق المنتجات والسلع المصرية فى تلك الأسواق وفتح أسواق جديدة أمام تلك الصادرات.

واستعرض الوزير أداء المجالس التصديرية المختلفة خلال الفترة من شهر يناير وحتى مايو من العام الحالى، مشيرا إلى أن بعض المجالس التصديرية حققت معدلات نمو مرتفعة على الرغم من الظروف التى تعرضت لها هذه القطاعات خلال تلك الفترة.

وأوضح شريف البلتاجى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أنه خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام حقق قطاع الحاصلات الزراعية زيادة فى الصادرات، وأهمها المحاصيل الرئيسية مثل الموالح والتى حققت زادت نسبتها 13% عن نفس الفترة من العام الماضى، ووصلت نسبة الزيادة فى كمية البطاطس المنتجة هذا العام 65% وزيادة فى القيمة نسبتها 110% عن نفس الفترة من العام السابق "من يناير حتى يوليو"، ويرجع ذلك إلى الفرص التصديرية التى وفرتها السوق الأوروبية أمام المنتجات المصرية.

وأضاف البلتاجى أن الخطوط الملاحية من شأنها أن تساهم فى زيادة حركة الصادرات للأسواق الخارجية خاصة الخط الملاحى الذى يربط بين الإسكندرية وفينسيا، ونتمنى وجود خط آخر يربط بين تركيا، وطالب بضرورة الاهتمام بمجال التدريب وإنشاء محطات للتصدير، لأن ذلك من شأنه مضاعفة الصادرات.

ومن جانبه أشار الدكتور أسامة السعدى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، ألأن صادرات الدواء المصرى شهدت زيادة خلال الفترة من يناير وحتى مايو من هذا العام نسبتها 7% عن نفس الفترة من العام السابق وحققت مستحضرات التجميل زيادة نسبتها 12% عن العام الماضى، فى حين حدث هبوط فى صادرات المستلزمات الطبية نسبتها 26%، موضحا أن هناك 16 شركة مصرية سوف تتوجه إلى أوغندا وفتح مزيد من الاسواق فى أفريقيا.

وفى هذا الصدد أوضح الوزير أنه أثناء زيارته لزامبيا التقى الوزير مع وزير الصناعة الزامبى واستمع الوزير إلى أن زامبيا كانت تصنع 40% من احتياجاتها من الدواء، إلا أنها تستورد الآن 95% من الدواء، وهنا عرض الدكتور سمير الصياد على نظيره الزامبى أن تقوم زامبيا باستيراد ما تحتاجه من دواء من الشركات المصرية، على أن تقوم الشركات المصرية بالاستثمار فى زامبيا فى مجال الصناعات الدوائية حتى تصل بصناعة الدواء المحلية هناك إلى نفس النسبة السابقة وهى 40% تصنع محلى.

وطلب الوزير من رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية سرعة التحرك نحو السوق الزامبى واستعداد الوزارة توفير كافة السبل لدخول شركات الدواء المصرية السوق الزامبى.