الصندوق وحلم امتلاك المسكن

07/05 07:33

علي بن سالم باهمام

قرأت منذ فترة أن امتلاك المسكن لا يزال جزءا من حلم كل أمريكي، ولانعدام المعلومة الدقيقة القائمة على استطلاع الرأي بطريقة علمية لدينا، تساءلت بيني وبين نفسي: هل لا يزال امتلاك المسكن حلم كل سعودي؟ أم أن العوامل والمتغيرات الراهنة قد جعلته يصرف النظر ويستبعد هذا الحلم من قائمة أحلامه؟ ولكن أعداد المتقدمين الكبيرة بطلبات للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية بعد تطبيق نظام إلغاء شرط امتلاك الأرض أكدت لي أن امتلاك المسكن لا يزال جزءا من حلم كل سعودي، فقد تردد أن العدد الإجمالي لطلبات المتقدمين في الأيام الثلاثة الأولى من فتح باب التقديم بدون أرض والتسجيل من خلال نظام ''ميسر'' عبر الوسائل الثلاث (بوابة الصندوق الإلكترونية والهواتف الذكية والرسائل النصية القصيرة) ارتفع إلى مليون وسبعمائة ألف طلب، وهذا الرقم يمثل أكثر من نصف إجمالي عدد الأسر السعودية بحسب التعداد السكاني الأخير.

وإذا علمنا أن عدد القروض التي منحها صندوق التنمية العقارية منذ تأسيسه قبل أكثر من خمسة وثلاثين عاماً تتراوح بين (700 و800 ألف قرض)، فكم سنة ستطول قائمة الانتظار لتحقيق طلبات المتقدمين جميعاً وتمكينهم من الحصول على القرض؟ وهل درجة احتياج المتقدمين ومستوى إلحاح الحاجة لديهم متساويان؟ خصوصا أن شرط الأرض قد ألغي. فهل احتياج الشاب حديث التخرج ذي المرتب الجيد يماثل احتياج رب الأسرة الذي تعدى منتصف العمر ويعول أسرة كبيرة بدخل منخفض؟

لذا فإني أقترح أن يتم توحيد التقديم على برامج الدعم الإسكاني وبرامج التمكين للحصول على المسكن جميعها (المشتملة على: قروض صندوق التنمية العقارية، ومنح الأراضي السكنية، والوحدات السكنية المنفذة من قبل وزارة الإسكان، وما قد يستجد غيرها من برامج الدعم والتمكين مثل توفير الضمانات للاقتراض من القطاع الخاص) من خلال نظام ''ميسر''، وأن يتم تطوير قائمة من معايير المفاضلة مع أوزانها بناء على مجموعة المتغيرات (الاقتصادية والديمغرافية والجغرافية والتنظيمية) ذات العلاقة، للمفاضلة بين المواطنين المتقدمين للحصول على الدعم الإسكاني وترتيب أولوية الأحقية للمتقدمين، وجدولتهم، وتصنيفهم تحت فئات مختلفة للحصول على وحدة سكنية جاهزة، أو على قرض، أو على منحة أرض، أو على ضمانات للحصول على قرض من القطاع الخاص، أو على غيرها من بدائل الدعم والتمكين الإسكاني. مع العناية بتوجيه الدعم للمواطنين الأكثر استحقاقا، خصوصا ذوي الدخول المنخفضة، في المدن الصغيرة ومراكز التجمع الحضري الجديدة؛ للحد من الهجرة إلى المدن الرئيسية.

وبما يحقق كذلك الاستراتيجيات الهادفة إلى زيادة نسبة التملك. وأن يستخدم الدعم لإيجاد مساكن تراعي قضايا الاستدامة وخفض استهلاك الطاقة والمياه. والعناية - فوق ذلك - بتوجيه جزء من الدعم الحكومي لتنمية كفاءة سوق الإسكان وضمان استدامته لجعل التنمية الإسكانية تعتمد في المرحلة المقبلة - بشكل كامل أو شبه كامل - على موارد القطاع الخاص.

ختاما إنه مقترح للمساهمة في جعل حلم كل مواطن حقيقة.

*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.