المحتوى الرئيسى

د.أشرف حاتم: لسنا معنيين بتأهيل مصابي الثورة ولن نتحمل تكاليف علاج مبارك

07/05 04:21

د.أشرف حاتم: لسنا معنيين بتأهيل

مصابي الثورة ولن نتحمل تكاليف علاج مبارك

متابعة – ماجد

يحيى

د.أشرف حاتم
فتح

الدكتور أشرف حاتم العديد من الملفات المتعلقة بعمل وزارة الصحة، حيث أكد أن وزارته

لن تتحمل تكاليف علاج الرئيس السابق حسني مبارك، كما أن الوزارة ليست معنية بتأهيل

مصابي الثورة، وتعهد الوزير بتحسين رواتب الأطباء والعاملين بالقطاع

الصحي.

أوضح الدكتور أشرف حاتم أن مشاكل الصحة في مصر عديدة

ومتفرعة منها المشكلات التي تتعلق بإتاحة الخدمة الصحية للمواطن المصري الغير قادر

مادياً، كما أن العديد من المناطق داخل الدولة مازالت محرومة من الخدمات الصحية

الجيدة.

إلى جانب نقص التمويل لقطاع الصحة ونقص تدريب الكوادر

الصحية وندرة بعض التخصصات الطبية وعدم تكامل الخدمات الطبية في بعض

الأحيان.

وأكد أن الخدمات الصحية الحكومية في كافة أرجاء العالم

لا تنال غالباً رضا المواطنين، مضيفاً بالقول: "فما بالك ببلد مثل مصر تعاني من

الفقر"، خاصة وأن الدولة لم تضع أولوية للإنفاق على قطاع الصحة

الحكومي.

إلا أن الدكتور أشرف حاتم، شدد على أن الاهتمام

بالتعليم المهني الخاص بإعداد الفريق الصحي سينعكس إيجاباً على قطاع الصحة بفضل

الكوادر الطبية المدربة جيداً.

وأشار – في حديث لقناة «الجزيرة مباشر مصر» - إلى أن

موازنة الدولة الحالية أقرت ميزانية قدرت بـ 25.5 مليار جنيه بزيادة عن الموازنة

السابقة بـ3.5 مليار جنيه، لتمثل 5.5% من الميزانية العامة، متمنياً زيادة

الميزانية خلال الأعوام المقبلة بعد تخطي الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها

مصر عقب ثورة 25 يناير.

وأضاف أن الوضع الطبيعي لأي دولة متوسطة الدخل يكون من

7 إلى 10% من الدخل القومي، أما بالنسبة للدول المتقدمة كالولايات المتحدة وأوروبا،

تصل النسبة من 10 إلى 16%.

وأوضح أن وزارة المالية تعاني من شح الموارد، قائلاً:

"وزير المالية في موقف لا يحسد عليه"، مشيراً إلى أنه سعى لزيادة الإنفاق على الصحة

والتعليم والإسكان إلا أنه تراجع بعدما رأى أن الزيادة ستتم عبر الاستدانة

الخارجية.

وحول انجازات وزارة الصحة في عهده، أكد الدكتور أشرف

حاتم أن منذ توليه الوزارة شهد العلاج على نفقة الدولة والعلاج المجاني زيادة

ملحوظة، إلى جانب زيادة الأماكن التي تقدم هذه الخدمة بعدما خرجت من حكر مستشفيات

وزارة الصحة إلى كافة المستشفيات الحكومية في مصر.

كما توسع نطاق العلاج المجاني ليحصل عليه المواطن من

المستشفيات العامة والمركزية، بالإضافة إلى ربط 200 مستشفى لعمل الفحص الطبي لإقرار

أحقية العلاج على نفقة الدولة بالشبكة العنكبوتية لتسهيل الإجراءات على المواطنين،

مضيفاً أن ذلك العدد سيصل إلى 300 مستشفى مع نهاية شهر يوليو / تموز

الجاري.

مجلس الشعب المصري
وأعرب

عن عدم رضاه تجاه التأمين الصحي القائم حالياً في مصر، مشيراً إلى سعيه لإقرار

قانون جديد للتأمين الصحي ليحل محل القانون الحالي، إلا أنه أشاد بالتأمين الصحي في

بعض الحالات كالتأمين على الأطفال في المدارس، والمرضى الذين يجرون جراحات زراعة

الكلى والكبد والذي يساهم التأمين الصحي بمبالغ ضخمة في تلك

الحالات.

وأكد أن قانون التأمين الصحي الجديد يتطلب إقراره

موافقة مجلس الشعب المقبل، إلى جانب إيجاد التمويل اللازم له، مع مراعاة إيجاد آلية

تلزم الدولة بدفع اشتراكات المواطنين الذين يقبعون تحت خط الفقر، إلى جانب إحداث

تكافل مجتمعي بين القادر مادياً وبين غير القادر لدعم موازنة التأمين

الصحي.

وأشار إلى أن وزارة الصحة حالياً بصدد إعداد مسودة

بقانون التأمين الصحي الجديد تمهيداً لطرحها على المجتمع المدني لإحداث توافق

مجتمعي عليه، بعد مناقشة كافة بنوده بصورة علنية، لافتاً إلى أن الأشخاص الذين يقل

دخلهم عن دولارين في اليوم ستتكفل وزارة التضامن الاجتماعي بدفع اشتراكات التأمين

الصحي الخاصة بهم.

وأجاب وزير الصحة بـ«لا» عن مدى رضاه عن أداء

المستشفيات الحكومية والخدمات الصحية التي تقدمها للمواطنين، إلا أنه رفض في ذات

الوقت الانتقادات التي توجه لمستشفيات جامعة القاهرة، والتي كان يترأسها لمدة خمس

سنوات، قائلاً: "لو كان مستشفيات جامعة القاهرة ما بتقدمش خدمة كويسة مكانش جالها 2

مليون مواطن في السنة".

وأضاف أن مستشفى «القصر العيني الفرنساوي» هي مستشفى

خاصة، ويدفع المريض بها 1000 جنيه في اليوم الواحد، أما في المستشفيات العامة

والمركزية يدفع المريض 2 جنيه في اليوم.

شعار منظمة اطباء بلا حقوق
وعلى

صعيد ملف أجور الأطباء، أقر وزير الصحة أن الأطباء حديثي التخرج يتقاضون في الشهر

حوالي 700 جنيه، وهو مبلغ «قليل جداً» على حد قوله، مضيفاً أن مسؤولياته لا تقف فقط

عند تحسين دخل الأطباء وإنما تمتد لكافة الصيادلة والكوادر الطبية المساعدة إلى

جانب الإداريين بمستشفيات وزارة الصحة.

وأوضح أن اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة

المالية أتاحت نصف مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالصحة، كما أن الوزارة استطاعت

استغلال الصناديق الخاصة بها والمقدرة بـ700 مليون جنيه ضمن ذلك السياق، مشيراً إلى

أن رواتب الشهر الحالي ستكون مرتفعة وستعلن بالأرقام يوم السبت المقبل في المجلس

الأعلى للصحة.

وتطرق الدكتور أشرف حاتم إلى مشكلة التعليم، لافتاً

إلى أن النظام القائم حالياً أفضى إلى تكدس كليات الطب، مستشهداً بكلية طب القصر

العيني الذي يتخطى عدد طلاب الدفعة الواحدة فيها 1200 طالب، بينما المعدل الطبيعي

يجب ألا يتخطى 600 طالب لضمان جودة التعليم.

وأضاف أن الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة بالتعاون مع

نقابة الأطباء خلُصت إلى أن مصر في حاجة سنوياً إلى 3500 طبيب، أما الواقع فيشير

إلى تخرج 11 ألف طبيباً سنوياً، موضحاً أن تقليص ذلك العدد إلى خمسة آلاف سيكون

كافياً لمصر والدول العربية والأفريقية.

وعن الهجوم اللاذع الذي تعرضه له من قبل حركة «أطباء

بلا حقوق»، أكد وزير الصحة أن أي شخص في منصبه كان سيتعرض لذلك الهجوم، ونفى ما

تردد حول التحاقه بلجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، موضحاً أنه كان عضواً

بالحزب الوطني بصفته السابقة كمدير مستشفيات جامعة القاهرة والتي تطلبت منه مناقشة

ملفي تطوير المستشفيات الجامعية وتطوير التمريض.

وأضاف أنه لم يكتب استمارة الالتحاق بالحزب الوطني،

ولم يقابل الرئيس السابق حسني مبارك ولا مرة طيلة فترة حكمه.

وحول

حالة الرئيس السابق، أكد أن حالته مستقرة ولا تعاني من تغيير، موضحاً أن وزارة

الصحة ليس لديها معلومات حتى الآن عن الوفد الطبي الألماني الذي سيزور مبارك خلال

الأيام المقبلة لتوقيع الكشف الطبي عليه، كما أعلن فريد الديب الذي أكد أيضاً تدهور

حالته الصحية بسبب إصابته بالسرطان.

وهنا قال الدكتور حاتم أشرف: "والله يمكن يكون عنده

(يقصد الديب) تقارير طبية أو يعلم شيء نحن لا نعلمه"، مضيفاً أن تقرير الحالة

الصحية لمبارك من اختصاص اللجنة الاستشارية التي شكلها النائب العام، والتي أقرت أن

سجن طرة ليس مؤهلاً لاستقبال الرئيس السابق.

وأوضح أن تكاليف علاج مبارك بعد الانتهاء منها سترسل

إلى النائب العام ووزير العدل؛ كما حدث مع حرمه سوزان ثابت، مؤكداً أن وزارة الصحة

لن تتحمل تلك التكاليف.

وعلى صعيد مكافحة الفساد داخل وزارة الصحة، أكد الوزير

حاتم أشرف أن الوزارة ستحيل كافة قضايا الفساد أو شُبه الفساد إلى النيابة الإدارية

للتحقيق فيها أما الفساد المالي سيحول إلى نيابة الأموال العامة والنائب

العام.

إلا أنه اعترف أن حجم الفساد بوزارة الصحة كان أقل من

توقعاته قبل توليه الوزارة، وأوضح أنه ألغى تعيين مستشارين بوزارة الصحة، نظراً لأن

وظيفة مستشار بالوزارة لم يكن لها طبيعة إدارية محددة أو اختصاصات

معينة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل