''ستريت جورنال'': المجلس العسكري يدرس تأجيل الانتخابات

كتب – سامي مجدي:

ذكرت جريدة ''وول ستريت جورنال'' الأمريكية أن المجلس العسكري يدرس تأجيل الانتخابات البرلمانية المزمع اجراءها في سبتمبر المقبل، حتى تمنح مخططي الانتخابات والأحزاب السياسية الجديدة المزيد من الوقت لتنظيم نفسها.

وقالت الجريدة إن ''هذا التأجيل يصب في صالح السياسيين المصريين العلمانيين''.

ونقلت ''وول ستريت جورنال'' عن اللواء المتقاعد أحمد وهدان، العضو السابق بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولديه اتصالات غير رسمية مع المجلس العسكري الحاكم للبلاد بعد تخلي مبارك عن الحكم في فبراير الماضي،  قوله ''هناك إحتمال كبير لأن يقدموا (المجلس العسكري) على تأجيل الانتخابات من شهر إلى ثلاثة أشهر''.

وأكد اللواء السابق المقرب من المجلس العسكري أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدرس تأجيل الانتخابات البرلمانية.

وأشارت الجريدة إلى أن ''مداولات المجلس العسكري حول تأجيل الانتخابات تأتي بعد أن اعلن متحتجين ذوو ميول علمانية نزول شوارع القاهرة في تظاهرات واضعين مطلب التأجيل ضمن جملة من المطالب الأخرى''.

وسيكتب الدستور المصري بعد انتخابات البرلمان المقبلة وانتخاب جمعية تأسيسية لوضعه، الأمر الذي يصدر الخوف للمجموعات العلمانية والليبرالية من سيطرة الأحزاب الإسلامية على البرلمان.

وإذا حدث وأجل المجلس العسكري الانتخابات؟، فستكون مصر قد سارت على ضرب تونس التي أجلت حكومتها الانتخابات لتجرى في 23 أكتوبر لامقبل بدلاً من 24 يوليو الجاري.

وتظهر تجربة الدولتين (مصر وتونس) كيف للاعتبارات العملية والوجستية أن تحتاج لتخطيط أولاً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية، والتي يمكن أن تصبح متتداخلة مع المصالح الايديولوجية للأحزاب المتنافسة.

ترى ''وول ستريت جورنال'' أنه في حالة مصر، تدفع الأحزاب الجديدة والشباب الذين قادوا الحركة الاحتجاجية لتأجيل الانتخابات، مشيرة إلى أن هناك العديد من الشكاوى من أن النقل السريع للديمقراطية من جانب الجيش سوف يصب في صتالح الأحزاب الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين، ذلك التنظيم صاحب الحضور المجتمعي القوي منذ تاسيسها قبل 83 سنة.

وقالت الجريدة أن ممثلي الإخوان ردوا بشدة على دعوات ''الدستور أولاً''، والتي يعتبرونها مناورة ساخرة لتقليص دور الإسلاميين في صياغة الدستور الجديد، لكنهم ليسوا ضد تأجيل الانتخابات، بالقدر الذي يرفضوا به ''الدستور أولاً''.

ولفتت إلى قول الدكتور سعد الكتاتني، أمين عام حزب ''العدالة والحرية''، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ''نحن مستعدون للانتخابات الآن، وحال تأجيلها فسنكون أكثر استعداداً، لكن إذا جاء الدستور أولاً فهذا سيخلق لنا الكثير من المشاكل''.

ويرى الكتاني أن الجدول الزمني الموضوع تم بإرادة المصريين الذين صوتوا في الاستفتاء الدستوري في مارس الماضي وتبعه إعلان دستوري حدد انتخابات البرلمان أولاً ثم لجنة تأسيسية مختارة من قبل البرلمانلوضع الدستور الجديد.

وأوضحت ''وول ستريت جورنال'' أن ''المجلس العسكري ينظر إلى الجدل الدائر حول الدستور أولاً أم الانتخابات، هو جدل تشريعي أكثر منه أيديولوجي أو مخاوف سياسية''.

وأوردت الجريدة تعلقياً لمارك لينش، الخبير في الشؤون المصرية واستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن؛ حيث قال ''هم (المجلس العسكري) قاموا بتحضيرات فعلية قليلة، والفراغ القانوني الدستوري مقلق''.

وأضاف لينش ''المجلس العسكري يعتقد أن نجاح الاستفتاء الأخير سيمكنه من اجراء الانتخابات، لكني غير متأكد من هذا''.