سياسة خارجية

الاحتفالات الصينية الصاخبة بالعيد التسعين لتأسيس الحزب الشيوعي عكست بالتأكيد نجاح الحزب بنهجه البراجماتي في الانتقال بالمجتمع من قرن العار والمهانة إلي الرخاء والعزة والكرامة.

واستعادة الصين مركزا مستحقا بين القوي العالمية. لكنها عكست أيضا قلقا ومخاوف من استمرار قبضة الحزب وسيطرته علي مجتمع تتغير آلياته ليس فقط بفعل التفاعلات الداخلية ولكن أيضا للتحدي الذي تواجهه الصيغة الصينية للنمو الاقتصادي في ظل غياب ديمقراطي علي يد الثورات العربية. خلال العقد الحالي ستكون الصين قد أنجزت عملية التحول من مجتمع علي حافة الفقر إلي مجتمع الطبقة المتوسطة الذي سيرتفع فيه نصيب الدخل الفردي إلي 13 ألف دولار. هذا الوضع يستلزم بدوره مؤسسات اقتصادية أكثر انضباطا, وهيمنة حكم القانون, وقضاء مستقل, وحريات سياسية تتوازن مع الحريات الاقتصادية والتي دونها يتجمد الوضع كما حدث للاتحاد السوفيتي وأدي إلي انهياره. ويبدو حتي الآن أن إنجاز هذا التحول يصطدم برفض الحزب إرخاء قبضته علي سلطة الدولة والقضاء ومبالغته في قمع أي صوت معارض. وما يزيد الأمر تعقيدا أن الحزب سيخوض معركة تغيير قيادة في العام المقبل وهو يعاني صداما بين من يرون حتمية الإصلاح الداخلي والقضاء علي الفساد حتي يستعيد ثقة الأجيال الجديدة التي تنأي بنفسها عن الانضمام إلي صفوفه, وبين النخبة المتشددة من أبناء قيادات الحزب, والمؤسسة العسكرية, وشبكة المصالح الاقتصادية والإعلامية, والقيادات الإقليمية التي تري في كل محاولة للإصلاح بدعة غربية للنيل من مكاسبها ونفوذها. تأخير عملية الإصلاح الداخلي ستكون له تبعاته لأن استمرار معجزة النمو, وهي مصدر الشرعية الوحيد للحزب, يتطلب تحول الاقتصاد من الاعتماد علي التصدير إلي الخارج إلي الاستثمار لزيادة الاستهلاك المحلي وتوفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم, أي بمعني آخر انتقال الموارد من النخبة إلي المزارعين في الأرياف والعمال المهاجرين والفقراء المعدمين. المثير للقلق أنه حتي القيادات الحزبية الحكيمة مثل الرئيس هو جينتاو ووين جياباو رئيس الوزراء يتحدثان ـ وهما يستعدان للرحيل ـ عن التغير التدريجي في حين أن الحزب يحتاج إلي علاج جذري عاجل. فهو باق في السلطة منذ 62 عاما والعمر الافتراضي وفقا للسوابق التاريخية لأي حزب سلطاوي هو 74 عاما فقط.