المحتوى الرئيسى

وثيقة بحرينية تحدد نسب الطائفية

07/05 15:25

وقال مصدر مسؤول بالجهاز المركزي للمعلومات إن الجهاز لا يتبع أي آلية تقوم على أساس تقسيمات طائفية أو مذهبية في قوائمه ولم تجر أي إحصائيات طيلة السنوات الماضية وفق انتماءات المواطنين وتقسيماتهم المذهبية.

واستغرب المصدر "توقيت صدور مثل هذه الشائعات في وقت تشهد فيه مملكة البحرين الدخول في حوار التوافق الوطني مما يوحي بمحاولة لإثارة موضوعات تأزيمية تتعلق بالتجنيس".

وثيقة رسمية
وكانت الجزيرة نت قد حصلت على وثيقة رسمية حديثة تقول إن نسبة المواطنين السنة من إجمالي مواطني البلاد تعادل 51%، في حين توقفت نسبة الطائفة الشيعية عند 49%، وذلك "نتيجة لدراسة قام بها فريق بحثي خاص خلال الفترة من 4 يوليو/ تموز وحتى 15 نوفمبر/ كانون الأول 2010".

وأوضحت الوثيقة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات التابع لمجلس رئاسة الوزراء البحريني أن البحرين شهدت منذ عام 1991 تسويقا لفكرة تقسيم المجتمع إلى طوائف وتصنيفها إلى أقلية وأغلبية دون الاستناد لبيانات دقيقة وعلمية موثقة، مما دفع بالكثير من المؤسسات الدولية والحكومية الأجنبية ووسائل الإعلام إلى الاعتقاد طوال 20 عاما أن التوزيع الديمغرافي في المملكة ينقسم إلى أغلبية شيعية (60%-70%) وأقلية سنية (30 %-40%).

تجنيس
وفي فقرة أخرى، تطرقت الوثيقة -التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها- إلى مفصل مهم يتعلق بقضية التجنيس, وهي قضية ترى فيها المعارضة وسيلة تستغلها السلطات البحرينية بهدف "الإخلال بالتوزيع الديمغرافي في البلاد لصالح السنة"، إلا أن الوثيقة تبين أن المستفيد الأول منذ إقرار قانون الجنسية البحرينية عام 1963 هم الشيعة ذوو الأصول الفارسية وليس أتباع الطائفة السنية".

وتؤكد الوثيقة أن إجراءات التجنيس لم تؤثر في التقسيم الطائفي خلال أي فترة بنسبة تزيد عن 1%، لأنها كانت محدودة وتتم وفقا للشروط المحددة لنيل الجنسية". 

وتضيف الوثيقة أن الملك الحالي حمد بن عيسى آل خليفة أمر بعد توليه الحكم في مارس/ آذار 1999 بعودة المواطنين المبعدين في الخارج، حيث وصل عدد العائدين مع أسرهم خلال الفترة من 2001 – 2003 إلى نحو 10607 مواطنين ومعظمهم من الطائفة الشيعية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل