المحتوى الرئيسى

محامي المغربي والفقي يكذب قرار الطعن على البراءة ونافعة يندهش من بقاء النائب العام في منصبه

07/05 23:50

محامي المغربي والفقي يكذب

قرار الطعن على البراءة ونافعة يندهش من بقاء الناب العام في

منصبه

محيط - محمد الحكيم

عبدالرؤوف المهدي
كذب

الدكتور عبدالرؤوف المهدي استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق ومحامي كل من الوزراء

السابقين احمد المغربي  ، وانس الفقي ويوسف بطرس غالي ،

ما صرح به المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم

النيابة العامة بقرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود،

 بالطعن علي احكام براءة كل من وزير الاسكان

الاسبق احمد المغربي ، ووزير الاعلام الاسبق انس الفقي ،

 موضحاً ان المحكمة لم تصدر اسباب الحكم بعد

وستقوم بإصداره في وقت لاحق غير محدد المدة الزمنية بالتالي لا يحق للنيابة العامة

ان تقوم بالطعن اجراءات الحكم بالبراءة واسبابها.

جاء ذلك خلال استضافته اليوم الثلاثاء علي

برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي فضائية "الحياة " رداً علي البيان الذي نشرته

النيابة العامة علي صفحتها الرسمية علي "الفيس بوك ".

والذي جاء فيه بالنص :

(( صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بان النائب العام المستشار

عبد المجيد محمود اصدر تعليماته إلى نيابة الأموال العامة باتخاذ إجراءات الطعن

بالنقض في أحكام البراءة.

والتي أصدرتها اليوم محكمة الجنايات في القضايا التي

اتهم فيها كل من الوزراء السابقين احمد المغربي ويوسف بطرس غالي وانس الفقي وعهدي

فضلي رئيس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم ورجل الأعمال ياسين

منصور.

وسوف تقوم النيابة العامة بالطعن علي هذه الأحكام علي

أساس عدم اتفاق أسباب البراءة مع أدلة الاتهام التي توافرت نتيجة التحقيقات وذلك

استعمالا لحق النيابة العامة في طلب نقض الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة

أخرى)).

وشرح المهدي القضايا الخاصة بالرأي العام 

من الناحية القانونية كالتالي : " النيابة العامة تحقق بالدليل وتجمع الادلة من

وجهة نظرها ثم تقدمها في ملف القضية الى المحكمة التي تدرسها وتطلب من الدفاع الرد

عليها،

 والدفاع يرد علي ادلة الاتهام ، وبعدما تستوي

القضية امام المحكمة ما بين مدعي ، ومدعي عليه ( الدفاع ) تقوم بدراسة جميع الحجج

ثم تنتهي الي الرأي الذي تقتنع بهم ايهما اقرب للحق والقوانين والعدل ثم الحكم

برؤيتها دون تدخل رأي شخص معها"

محمد عبدالفتاح الجندي
من

جهته اعترض الدكتور محمد عبدالفتاح الجندي المحامي بالنقض محامي احد المسئولين

السابقين ، علي البيان السابق مؤكداً ان ذلك تصريحاً اعلامياً لا يتوافق مع القانون

ونصوصه .

 ووصف

البيان بأنه يعتبر تكليف بالطعن فقط من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود

.

وطالب بأن تجري المحاكمات بصورة علنية ، علي الرغم من انه أحد رموز الدفاع

عن المتهمين السابقين ،

 معللاً ذلك بأهمية ايضاح ملابسات الوقائع

القانونية للرأي العام المصري خاصة بعد ثورة 25 يناير .

ومن ناحيته اوضح الكاتب والمفكر السياسي حسن نافعة ان

بيان النائب العام لا يعتبر خطأ اعلامي لأنه منشور علي الصفحة الرسمية للنيابة

العامة ، وبالتالي الخبر مبني علي المصدر واذا مالم يصدر الطعن فيعتبر خطأ

قانوني.

 وقال : " انا محامي الشعب" ومن غير المقبول علي

الاطلاق الحكم بالبراءة علي رموز النظام السابق (وإلا من قام بالفساد

؟؟).

متسائلاً من المسئول عن مقتل اكثر من الف شهيد في

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل