البرلمان اللبناني يناقش بيان الحكومة وسط خلافات حول محكمة الحريري

07/05 12:50

بيروت (رويترز) - بدأ مجلس النواب اللبناني يوم الثلاثاء مناقشة البيان الوزاري لحكومة الملياردير نجيب ميقاتي وسط تصعيد سياسي حاد بين قوى الرابع عشر من اذار بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحزب الله وحلفائه بشأن المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال والده رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري.

ومن المتوقع ان تكون الجلسات التي تستمر لمدة ثلاثة ايام عاصفة بعد مواقف قوى الرابع عشر من اذار التي تطالب الرئيس ميقاتي بتبني المحكمة او الرحيل.

وعرض ميقاتي في بداية الجلسة يوم الثلاثاء البيان الوزاري الذي على اساسه ستنال الحكومة ثقة اغلبية البرلمان بعد ان انتقلت الاكثرية في البرلمان الى فريق حزب الله وحلفائه اثر انتقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مع عدد من اعضاء كتلته من قوى 14 اذار في يناير كانون الثاني الى الاصطفاف بجانب حزب الله وحلفائه.

وكانت الحكومة اقرت يوم الخميس الماضي بيانها الوزاري الذي يتضمن مواد خلافية فيما يتعلق بالمحكمة الدولية حيث اسقطت الحكومة من فقرة المحكمة عبارة "التزام التعاون" التي كانت موجودة في بيان الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري نجل رفيق الحكومة .

ونص اليبان الوزاري الذي تلاه ميقاتي في بداية الجلسة على "ان الحكومة انطلاقا من احترامها القرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة بعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي ."

واعتبرت المعارضة برئاسة سعد الحريري ان الفقرة "ملتبسة ومرفوضة ولن تجدي نفعا في التحايل على المحكمة وعلى المجتمع الدولي" وطالبت المعارضة الدولة بالتزام تنفيذ مطالب المحكمة التي سلمت السلطات اللبنانية الخميس الماضي القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري متضمنا اربع مذكرات توقيف في حق اشخاص.

ولم تذكر المحكمة اسماء المتهمين لكن مسؤولين لبنانيين يقولون ان من بينهم مصطفى بدر الدين وهو قيادي بارز في حزب الله وصهر عماد مغنية القائد العسكري لحزب الله الذي اغتيل في سوريا وثلاثة اعضاء اخرين في الحزب.

وقال النائب مروان حمادي من قوى 14 اذار والذي كان تعرض لمحاولة اغتيال في العام 2004 "نطالب الرئيس ميقاتي بالتخلي فورا عن الصيغة المعتمدة في البيان الوزاري حول المحكمة والعودة الى ميثاق الوفاق الوطني والى تسوية الدوحة فيتأكد الالتزام مكان الاحترام ويحل التعاون محل المتابعة وتحذف نهائيا عبارة مبدئيا التي لا تعني الا التخلي عن المبدئية الحقيقية لحساب الاذعان لغير المبدأ ويندرج من ذلك تثبيت القضاة وتأمين التمويل وتنفيذ المذكرات الصادرة"

واثار القرار الظني ازمة سياسية ادت الى الاطاحة بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري في يناير كانون الثاني عندما استقال حزب الله وحلفاؤه احتجاجا على رفضه التخلي عن المحكمة قبل ايام فقط من تقديم لائحة الاتهام التي بقيت سرية الى قاضي التحقيق.

يتبع

اعرض الموضوع في صفحة واحدة