المحتوى الرئيسى

اللجنة البرلمانية العراقية تطالب بسنّ قانون هيدروكربون قبل إبرام صفقات جديدة

07/05 15:35

المصدر: داو جونز – نفط وكيميائيات

(صدر هذا المقال أساساً يوم الاثنين)

بقلم حسن حافظ من وكالة "داو جونز الإخبارية"

طلبت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي من المشرعين أن يحظروا على الحكومة الاتحادية في بغداد إضافة إلى حكومات الأقاليم والمحافظات، إبرام أي عقود نفط وغاز جديدة لغاية سنّ قانون هيدروكربون طال انتظاره.

وكانت اللجنة قد قدمت بشكل رسمي بياناً إلى البرلمان، والذي أُرسلت نسخة عنه عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة "داو جونز الإخبارية" يوم الاثنين، تحض فيه المشرعين إلى إصدار قرار يحظر إبرام أي صفقات نفط وغاز جديدة لغاية تمرير القانون.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها بعيدة كل البعد عن وضع حدّ للمأزق الذي تواجهه الحكومة في الموافقة على قانون النفط والغاز الذي توقف بسبب معارضة بعض الكتل على غرار الأكراد لأقسام من أحكامه ومطالبتهم بتعديلها. وترغب اللجنة في إعادة فتح باب مناقشة القانون بهدف اعتماد نسخة تقبل بها كافة الأطراف، الكردية منها والسنية والشيعية.

ووفقاً للمستند، طلبت اللجنة من المشرعين إصدار القرار التالي: "قرر مجلس النواب (أي البرلمان) بموجبه إرجاء عملية توقيع أي عقود جديدة تتعلق بإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي والإسراع في سنّ قانون نفط وغاز".

ويُذكر أن الدستور العراقي الصادر عام 2005 نصّ على سنّ قانون للغاز والنفط. وفي العام 2007، وافق القادة السياسيون على مسودة قانون لكنه لم يتجاوز أبداً مرحلة المناقشة إذ لا يزال على المشرعين الموافقة عليه.

وخلال السنتين الماضيتين، أبرمت الحكومة الاتحادية في العراق نحو 13 صفقة غاز ونفط مع شركات عالمية من دون موافقة البرلمان العراقي عليها.

وتعتبر الحكومة أن هذه الصفقات مبنية على قوانين قديمة تم تمريرها خلال نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وبالتالي هي لا تحتاج إلى موافقة البرلمان.

هذا وأطلقت وزارة النفط جولة جديدة للتنقيب وتعتزم منح عقود جديدة في كانون الثاني/يناير. وقال مسؤول في الوزارة طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الوزارة تسير قدماً في خطتها الرامية إلى إطلاق جولة جديدة من العروض لمنح 12 منطقة امتياز للتنقيب.

وألمحت اللجنة البرلمانية أنه حتى عقود الخدمة التي أبرمتها بغداد مع كبرى شركات النفط خلال السنتين الماضيتين كانت غير قانونية لأنها لم تحصل على موافقة البرلمان. وجاء في بيان اللجنة ما يلي: "أبرمت وزارة النفط عدة عقود لاستثمار النفط والغاز في مناطق تمتد على كافة أرجاء العراق من دون الرجوع إلى السلطة التشريعية".

من جهة أخرى، اصدر مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بياناً جاء فيه أن لجنة الطاقة في الوزارة عقدت اجتماعاً ناقشت خلاله نسخة معدلة لقانون النفط والغاز الذي قدمته وزارة النفط. وقررت اللجنة التي يرأسها الشهرستاني دراسة مسودة القانون وستدون تعليقاتها خلال اجتماعها المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الاتحادية في العراق وافقت في العام 2007 على نسخة من مسودة القانون ولكنها واجهت معارضة شرسة من حكومة إقليم كردستان في شمالي العراق التي شعرت أنها تحصل على معاملة غير عادلة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل