إخلاء سبيل جميع الضباط بكفالة‏10‏ آلاف جنيه لكل متهم

تأجيل محاكمة‏14‏ ضابطا وفرد امن متهمين بقتل‏17‏ شخصا واصابة‏300‏ آخرين لجلسة‏14‏ سبتمبر مع اخلاء سبيل المتهمين السبعة الذين صدر قرار بحبسهم في الجلسة الماضية من بينهم اللواء محمد عبدالهادي حمد مدير امن السويس السابق بكفالة‏10‏ الاف جنيه عن كل متهم مع التصريح لدفاع المتهمين بالاطلاع علي ما قدم من حوافظ مستندات واعلان شهود النفي والسماح لدفاع المتهم الاول باستخراج كشف رسم عن المعلومات الجنائية عن المتوفين والمصابين وتباينت ردود الفعل عقب صدور قرار المحكمة فبينما استقبل اقارب الضباط قرار المحكمة بالفرحة والسعادة وانفرجت اساريرهم بإخلاء سبيل ذويهم انتابت حالة من الغضب الشديد والانفجار داخل قاعة المحكمة اهالي الشهداء الذين ثاروا علي قرارالمحكمة وبدأوا في توجيه السباب والشتائم للضباط واهاليهم وهو ما دفع رجال حرس المحكمة لفض الاشتباكات بين الطرفين واخلاء القاعة‏.‏

هرع الاهالي خارج المحكمة وقاموا برشق قوات الشرطة بالحجارة والطوب فأصابوا مجندين وهشموا سيارتين ملاكي تصادف توقفهما امام مقر المحكمة ولم يكتف اهالي الشهداء بذلك بل استجابوا لدعوة الشيخ حافظ سلامة وتوجهوا الي طريق القاهرة ـ السويس بالقرب من منطقة عجرود وتجمهروا في نهر الطريق للحيلولة دون مرور المركبات بالطريق اعتراضا علي قرار المحكمة في الوقت الذي اكد دفاع المتهمين توجههم الي محكمة استئناف السويس لدفع الكفالة المقررة علي موكليهم وتنفيذ اجراءات اخلاء سبيلهم‏.‏

بدأت الجلسة الرابعة امس كعادتها ساخنة للغاية بحدوث مشادات ساخنة بين اهالي المتهمين والمجني عليهم داخل قاعة المحكمة وصلت لحد التراشق بالألفاظ الخادشة بسبب قيام اهالي المتهمين بالدخول الي قاعة المحكمة منذ الصباح الباكر واستحواذهم علي غالبية المقاعد وقامت القوات المسلحة واجهزة الشرطة القائمة علي تأمين القاعة بفض الاشتباك بين الطرفين والفصل بينهما قبل ان تتحول القاعة الي ساحة معركة‏.‏

عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار سامي عبدالحليم وعضوية المستشارين ايمن شعيب ومحمد السيد واستهل رئيس المحكمة الجلسة بـبسم الله الرحمن الرحيم‏..‏اللهم إني أعوذ بك ان أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وردت القاعة آمين وطلبت المحكمة من جميع الحاضرين الهدوء ومساعدة المحكمة علي تحقيق العدالة واشار الي ان هذه القضية قتلت بحثا وقرأت ما بين السطور وقال‏:‏إنه لم يخلق في مصر حتي الآن من يستطيع ان يوجه قاضيا مؤكدا انه لن يضيع دم قتيل أو مصاب أو يظلم متهم امام محكمة عادلة فضجت المحكمة بهتاف من اسر المجني عليهم والمتهمين يحيا العدل وقال ان هيئة المحكمة تضمن للجميع محاكمة عادلة لايظلم فيها أحد وسيظل قضاء مصر شامخا لتحقيق العدالة‏.‏

طلبت المحكمة مشاهدة المتهمين داخل قفص الاتهام وتم النداء عليهم وتبين حضور‏7‏ متهمين من اصل‏14‏ متهما وعدم حضور باقي المتهمين وهم‏:‏ اللواء محمد محمد عبدالهادي حمد مدير امن السويس والعقيد هشام حسين حسن احمد والعميد علاء الدين عبدالله قائد الامن المركزي بالسويس والمقدم اسماعيل هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبدالباقي والنقيب محمد عادل عبداللطيف والملازم اول مروان توفيق وعريف شرطة احمد عبدالله احمد ورقيب قنديل احمد حسن وابراهيم فرج صاحب معرض سيارات واولاده عيسوي وعادل وعربي‏.‏

وطلبت المحكمة من النيابة العامة سرعة اتخاذ اجراءات ضبط واحضار المتهمين الهاربين فردت النيابة العامة بأنها بالفعل قامت باتخاذ اجراءات الضبط والاحضار وطلبت المحكمة من دفاع المدعين بالحق المدني والمتهمين سرعة ابداء اي طلبات خاصة بالدعوي حتي لايتم تسويف القضية أو مد اجل الدعوي لما لها من حساسية خاصة وقدم دفاع المدعين بالحق المدني حافظة مستندات تحتوي علي اوراق اعلام الوراثة وانه ليس لديه أي طلبات ومستعدين للمرافعة وصمم علي ادخال الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وردت المحكمة بأنه إذا كانت هناك وقائع أخري أو متهمون جدد فسوف يتم ادخالهم في القضية وذلك وفق ما تراه المحكمة‏.‏

وتمسك دفاع المتهمين بالطلبات التي تقدم بها في الجلسة السابقة وهي استدعاء شهود الاثبات رجب يوسف عبدالله وعادل شفيق سليمان واللواء اشرف عبدربه مديرالامن المركزي بالسويس والعقيد هشام حلمي مأمور قسم الاربعين لمناقشتهم حول الاحداث وسماع شهود النفي وضم جميع البلاغات والمحاضر التي ابلغ بها المواطنون ضد المتجمهرين خلال الفترة من‏25‏ الي‏28‏ يناير الماضي لارتكابهم جرائم قتل وسرقة وشروع في قتل وقدم الدفاع حافظة مستندات تحتوي علي‏95‏ محضرا وتم التحقيق فيها ولم تقم النيابة العامة حتي الان بضمها الي القضية وكذلك ضم صورة من تحقيقات النيابة العامة التي تمت مع اللواء احمد رمزي قائد قوات الامن المركزي السابق ودفتر احوال غرفة العمليات رئاسة الامن المركزي لبيان التعليمات التي صدرت منه الي القوات وتحديد نوع السلاح المستخدم وعن الأوامر بإطلاق النار والتمس الدفاع ادخال اللواء اشرف عبدالله عبدربه قائد قوات الامن المركزي لأنه المسئول الاول عن حالة الانفلات الامني التي حدثت بالسويس وطلب استخراج جثة احد الشهداء اسلام علي الذي تم دفنه بدون استخراج الصفة التشريحية له لمعرفة طريقة قتله وطلب عرض جميع المصابين الواردةة اسماؤهم بأمر الاحالة علي الطب الشرعي وتوقيع الكشف الطبي عليهم وسماع شهادة المستشار المحامي العام لنيابات السويس بشأن ما طلب منه المتهم الاول مدير امن السويس السابق حول اخلاء سبيل‏52‏ متهما اثاروا الشغب والفزع بالسويس‏.‏
تضارب أقوال شاهدين

في قتل المتظاهرين بالزقازيق
الشرقية ـ د‏.‏مني طعيمة
قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار عادل عبدالمحسن وعضوية المستشارين صابر غلاب وعبدالمنصف إسماعيل تأجيل محاكمة كل من اللواء حسين أبوشناق مدير أمن الشرقية السابق و‏7‏ من الضباط المتهمين بقتل وإصـابة عــدد من المتظاهــرين إلي جـلـسة‏7‏ سـبتمبر المقبل‏,‏ وذلك لحين ورود تقرير الطب الشرعي لبعض المصابين وعرض إسلام سعد علي الطب الشرعي وإيداع مبلغ خمسمائة جنيه أمانة بخزينة المحكمة وتقديم جلسة المدعين بالحق المدني وإعلان وزير الداخلية بالدعوي‏.‏

وكانت المحكمة قد بدأت جلستها بالاستماع إلي شهود الإثبات‏,‏ حيث حضر شاهدان فقط ولم يحضر باقي الشهود وقام محامي المتهمين بتوجيه بعض الأسئلة للمصابين الذين يتهم أحدهم ضابطا معينا بالواقعة‏,‏ وقام محامي المتهمين بتقديم شهادة موثقة من الشهر العقاري أقر فيها المصاب السيد عبدالسلام بأنه لم يشاهد أحدا من الضباط ولا أمناء الشرطة يقومون باطلاق النار عليه‏..‏وشهدت الجلسة تضاربا في أقوال الشاهدين من المصابين‏.‏