المحتوى الرئيسى

نمو التجارة الخارجية للدولة 14 بالمائة العام الماضي مسجلة 4ر754 مليار درهم.

07/05 15:35

ابوظبي في 5 يوليو /وام/ حققت التجارة الخارجية للدولة عام 2010 نموا بمعدل 14 بالمائة لتصل قيمتها إلى 4ر754 مليار درهم مقابل 4ر660 مليار درهم عام 2009 وذلك بزيادة بلغت قيمتها 94 مليار درهم .

وأكدت وزارة التجارة الخارجية في تقرير اصدرته اليوم عن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات لعام 2010 ان منحنى التجارة الخارجية للدولة لم يشهد انخفاضاً خلال السنوات العشر الأخيرة سوى عام 2009 وذلك كانعكاس طبيعي لما واجهه الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمة المالية التي ساهمت في انخفاض وتيرة التجارة الدولية بنسبة 13 بالمائة في ذلك العام .

ويقدم التقرير رؤية تحليلية لهيكل التجارة الخارجية في الدولة بما يمكن صانعي القرار على المستويين الرسمي والخاص من تحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات نموه.

وذكر التقرير أن نسبة مساهمة الصادرات في هيكل التجارة الخارجية الإماراتية بلغت 11 بالمائة عام 2010 إذ بلغت قيمتها 1ر83 مليار درهم / 6ر22 مليار دولار / بمعدل نمو 27 بالمائة مقارنة بعام 2009 وهو معدل يزيد عن ثلاث أضعاف نمو الصادرات في عام 2009 والبالغ 1ر8 بالمائة .

وأوضح تقرير وزارة التجارة الخارجية أن الصادرات الإماراتية انتشرت في 198 سوقاً حول العالم بقيم مختلفة و تركزت بنسبة 77 بالمائة في 12 سوقا تزيد قيمة كل منها عن مليار درهم فيما تتواجد في 137 سوقاً لا تزيد حصة مساهمتها في الصادرات الإماراتية عن ثلاثة بالمائة.

ولفت الى ان الصادرات الإماراتية تركزت في الأسواق الآسيوية بنسبة 47 بالمئة تليها الأسواق الأوربية بنسبة 23 بالمائة ومجموع تلك الأسواق 70 بالمائة فيما لم تتعد نسبة مساهمة الأسواق الأمريكية وأسواق الدول الإفريقية 8 بالمائة إجمالا.

ويأتي قطاع إعادة التصدير بحسب التقرير في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية في مكونات التجارة الخارجية الإماراتية وبنسبة 25 بالمائة إذ وصلت قيمتها إلى حوالي 186 مليار درهم في عام 2010 بزيادة قدرها 38 مليار درهم عن عام 2009.. لافتا الى أن معدل نمو إعادة التصدير اتسم بالتذبذب وعدم الاستقرار خلال فترة السنوات الخمس السابقة إذ لامس معدل النمو المحور الصفري وتخطاه للقيم السالبة في عام 2006 ليصل إلى سالب 2 بالمائة ثم عاود النمو في العامين 2007-2008 ليعود مرة أخرى الى تحقيق معدل نمو سالب بنسبة 9 بالمائة نتبجة الأزمة المالية العالمية في عام 2009 .

وتوزعت إعادة التصدير من الإمارات إلى 202 دولة وتركزت بنسبة 72 بالمئة في عشرة أسواق يأتي في مقدمها السوق الهندي بنسبة 28 بالمئة بمفردها وبقيمة 2ر52 مليار درهم فيما تستحوذ الأسواق الآسيوية على 58 بالمائة من إعادة التصدير الإماراتي لأسواق العالم تليها أسواق الدول العربية بنسبة 13 بالمائة.

وذكر التقرير أن الواردات تساهم بنسبة تقترب من الثلثين في هيكل التجارة الخارجية الإماراتية والتي بلغت قيمتها 4ر485 مليار درهم عام 2010 بمعدل نمو 8 بالمائة بزيادة 38 مليار درهم عن عام 2009 وهي زيادة تتساوى مع الارتفاع المتحقق في إعادة التصدير في نفس العام.

ويوضح منحنى تطور نمو الواردات الإماراتية وجود فترات وقفزات خاصة في عام 2008 إذ شهد هذا المنحنى نمو الواردات بنسبة 46 بالمائة مترافقا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات عام 2007 بنسبة 23 بالمائة في ظل وجود علاقة طردية قوية بين معدل نمو الواردات و نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الاقتصاد الإماراتي.

ولفت التقرير الى أن نمو حجم الواردات يرتبط في جزء منه بنمو اعادة التصدير حيث لا يتم استهلاكه بكامله محلياً بل يتم إعادة تصدير ما يزيد عن ثلث الواردات .. و يظهر التقرير ان السوق المحلية تتمتع بقدرة استيعابية ضخمة للواردات إذ بلغ حجم صافي الواردات 300 مليار درهم وبما يوازي 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2010.

ويؤكد التقرير أن الواردات الإماراتية من الأسواق الآسيوية تستحوذ على نسبة 48 بالمائة من إجمالي هيكل الواردات الإماراتي إذ تعتبر هذه الأسواق المصدر الرئيس للوردات الإماراتية.. ويأتي على رأس أهم مصادر الواردات للسوق الإماراتية الواردات من الأسواق الهندية بقيمة 83 مليار درهم شكلت 17 بالمئة من حجم الواردات عام 2010 وبمعدل نمو 35 بالمئة في عام 2010 مقارنة بعام 2009. بالمئة.

وسيطرت تجارة السيارات بمختلف أنواعها على هيكل الواردات من اليابان وبنسبة 58 بالمئة قيمتها 5ر16 مليار درهم من إجمالي الواردات من هذه الدولة عام 2010 وبلغت قيمة الواردات من السوق السويسرية 5ر11 مليار درهم عام 2010 بمعدل نمو 15 بالمئة مقارنة بعام 2009 .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل