المحتوى الرئيسى

النائب العام يطعن علي قرار إخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين

07/05 01:18

متابعة ـ عمرو غنيمة وعمرو علي الفار‏:‏

قرر النائب العام بعد عصر أمس الطعن علي قرار الصادر من محكمة الجنايات ظهر أمس‏,‏ والذي قضي بإخلاء سبيل سبعة ضباط شرطة بينهم مدير امن السويس السابق بكفالة عشرة آلاف جنيه علي ذمة القضية المتهم فيها‏31‏ ضابطا من السويس والأمن المركزي وتاجر سيارات.

 وأولاده الثلاثة بقتل المتظاهرين واصابة المئات في اثناء ثورة52 يناير بالسويس, أعلن ذلك المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة.

وأكد البيان ان الطعن سينظر امام دائرة جديدة من دوائر محكمة جنايات السويس للفصل في تأييد إخلاء سبيل الضباط أو استمرار حبسهم وستقوم محكمة الاستئناف بتحديد الدائرة التي ستنظر الفصل وموعدها للنظر في طعن النائب العام خلال84 ساعة وفق القانون.

وبعد فترة وجيزة من اعلان قرار النائب العام فتح أهالي أسر الشهداء والمصابين طريق السويس ـ القاهرة الذي اغلق لساعات عقب مفاوضات قيادة الجيش الثالث والنيابة العامة بالسويس في اتصال مباشر مع المستشار أحمد محمد المحامي العام لنيابات السويس الذي قرر اتخاذ اجراءات عاجلة من اليوم تضمن عدالة ادلاء المحامين بأدلة جديدة في قضية قتل المتظاهرين بعد أزمة اغلاق الطريق التي استمرت خمس ساعات, حيث كانوا يرفضون فض الاحتجاج وقطع الطريق وطالبوا من خلال المحامين المرافقين لهم بأن يتم فتح تحقيق عاجل من خلال وكيل النائب العام ـ احد وكلاء أو مديري النيابة ـ تحت اشراف المحامي العام لنيابات السويس وتم اخطار اللواء صدقي صبحي قائد الجيش الثالث بطلباتهم. كانت جلسة المحاكمة قد عقدت برئاسة المستشار سامي عبد الحليم وعضوية المستشارين ايمن شعيب ومحمد السيد, وبدأت في نحو الساعة الحادية عشرة من صباح امس وسط اجراءات امنية مشددة وبدأت هيئة المحكمة حديثها للحاضرين داخل القاعة وقال رئيس المحكمة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي وردت القاعة أمين وطلبت المحكمة من جميع الحاضرين الهدوء ومساعدة المحكمة في تحقيق العدالة واشار الي ان هذه القضية قتلت بحثا وقرأ ما بين السطور وقال انه لم يخلق في مصر حتي الآن من يستطيع ان يوجه قاضيا وانه لم ولن يحدث في هذه الدائرة واكد انه لن يضيع دم قتل او مصاب او يظلم متهم امام محكمة عادلة, وهنا ضجت المحكمة بالهتاف يحيا العدل من اسر المجني عليهم والمتهمين وقال ان هيئة المحكمة نضمن للجميع محاكمة عادلة لا يظلم فيها احد وسيظل قضاء مصر شامخا لتحقيق العدالة وطلبت المحكمة مشاهدة المتهمين داخل قفص الاتهام وتم النداء عليهم وتبين حضور7 متهمين من اصل14 متهما وعدم حضور باقي المتهمين وهم اللواء محمد محمد عبد الهادي مدير امن السويس والعقيد هشام حسين حسن احمد والعميد علاء الدين عبد الله قائد الامن المركزي بالسويس والمقدم اسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقي والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم اول مروان توفيق وعريف شرطة احمد عبد الله احمد ورقيب قنديل احمد حسن وابراهيم فرج صاحب معرض سيارات وابناؤه عيسوي وعادل وعربي. وطلبت المحكمة من النيابة العامة سرعة اتخاذ اجراءات ضبط واحضار المتهمين, وطلبت من دفاع المدعين بالحق المدني والمتهمين سرعة ابداء اي طلبات خاصة بالدعوي, لان المحكمة لن تسمح بالتسويف او مد امد الدعوي لما لها من حساسية خاصة. وقدم دفاع المدعين بالحق المدني حافظة مستندات تحتوي علي اوراق اعلام الوراثة وانه ليس لديهم اي طلبات وجاهز للمرافعة وطالب بادخال الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب.

وصمم دفاع المتهمين علي الطلبات التي تقدم بها في الجلسة السابقة باستدعاء شهود الاثبات والنفي.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل