اقتصاديات دول الخليج تستفيد من الإنفاق الموجه من أسعار النفط في النصف الثاني

المصدر: داو جونز

بقلم ليلى حاطوم من وكالة "زاويا داو جونز"

دبي (زاويا داو جونز) – من المتوقع أن تستفيد اقتصاديات منطقة الخليج من برامج الإنفاق الحكومي الكبيرة التي تحظى بزخم نتيجة أسعار النفط المرتفعة خلال النصف الثاني من السنة في حين أنه من المتوقع أن ينتعش الإقراض المصرفي بعد نمو متباطئ خلال الأشهر الستة الأولى، وذلك، رغم المخاوف حيال الأزمة السياسة المستمرة في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وأزمة الديون السيادية في أوروبا.

وأفاد سايمون وليامز، كبير خبراء الاقتصاد لدى "إتش أس بي سي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن توقعاته حيال النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت قد بقيت على حالها بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة الماضية حيث من المتوقع تسجيل نمو بنسبة تتراوح بين 4.5% و5% تقريباً سنة 2011.

وأفاد وليامز "إنني أعتقد أن الإنفاق العام سيظل يشكل الدافع الرئيسي للنمو خلال النصف الثاني من هذه السنة، وفي حال بدأت البيئة السياسية بالاستقرار، فقد نشهد استئنافاً في الإنفاق الخاص أيضاً".

ويُشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد تدفق البترودولار، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قد زادت إنفاقها خلال الأشهر الماضية في مواجهة الأزمة التي تعصف بمعظم دول العالم العربي التي شهدت الإطاحة بالحكومتين في مصر وتونس في حين أنها شهدت وقوع حكومات أخرى كالحكومة الليبية في نزاع للبقاء.

ورغم حالة الاضطراب الإقليمي السائدة، فإن دول الخليج لا تزال تشهد "اهتماماً كبيراً من جهة المستثمرين بما أنهم أصبحوا يميزون الآن بين دول مجلس التعاون الخليجي وأنحاء أخرى من المنطقة حيث التحديات قائمة"، بحسب ما أفاد به شادي شاهر كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "ستاندرد أند تشارترد" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية.

وأضاف أن "دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بعناصر اقتصادية أقوى من الدول الباقية في المنطقة".

وانعكس اهتمام المستثمرين في ردود عالمية إيجابية بشكل عام حيال إصدارات السندات خارج منطقة الخليج. ويُشار في هذا الصدد إلى أنه في الإمارات العربية المتحدة قامت حكومة دبي وشركة "طيران الإمارات" الحكومية بإصدار سندات ناجح في حزيران/يونيو مع إمكانية القيام بإصدارات أخرى من قبل شركتي "دولفين للطاقة" و"التطوير والاستثمار السياحي" يجري الإعداد لها.

برنامج الإنفاق

ستستمر العائدات النفطية بتوجيه دفة مبادرات الإنفاق العام على صعيد المنطقة خلال النصف الثاني من السنة وهي تؤمن التمويل الضروري لدعم الرزم المالية الضخمة التي أعلنت عنها بعض الحكومات وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

وفي آذار/مارس، أعلن الملك عبد الله أن الدولة الأولى المصدرة في العالم للنفط ستبدأ ببرنامج إنفاق هائل على الإعانات الاجتماعية حيث من المقرر إنفاق ما يقارب 67 مليار دولار على بناء المنازل فقط لتلبية النقص المحلي.

ويُشار إلى أن الحكومات في الخليج تعمد إلى زيادة الإنفاق العام بعد أن ملأت خزائنها بالعائدات النفطية خلال السنوات الماضية. وكانت أسعار النفط قد بقيت مرتفعةً في ظل بلوغ عقود "نايمكس" الآجلة 99 دولاراً للبرميل خلال النصف الأول وتسجيلها أعلى مستوياتها منذ 2008 عند 114 دولاراً للبرميل في نيسان/أبريل.

وهبطت الأسعار إلى مستويات في محيط 95 دولاراً في أواخر حزيران/يونيو بعد أن أعلنت "الوكالة الدولية للطاقة" أنها قد تستخدم بعضاً من مخزوناتها المخصصة للطوارئ من أجل التعويض عن تراجع الإنتاج الليبي.

ووفقاً لخمسة خبراء اقتصاد شملهم استطلاع أجرته "زاويا داو جونز" في حزيران/يونيو، من المقدر أن تتراوح أسعار النفط بين 100 و113 دولاراً للبرميل في العام 2011.

ومن المتوقع أن تشهد السعودية، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة، نموّ إجمالي الناتج المحلي الفعلي بنسبة تصل إلى 6.6% في 2011، بحسب "ستاندرد تشارترد"، وهو المستوى الأعلى المسجل في المملكة منذ عقد تقريباً.

وقال شاهر من "ستاندرد تشارترد"، "إننا نتوقع أن يبلغ نموّ إجمالي الناتج المحلي الفعلي نحو 6.6% للسنة الكاملة على خلفية أسعار النفط المرتفعة. ومن المتوقع أن تشهد الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة ومصدّر بارز للنفط أيضاً، نموّ إجمالي الناتج محلي الفعلي بنحو 4% هذا العام".

إقراض المصارف

بالرغم من بيئة إقراض المصارف الضعيفة خلال الأشهر الستّة الأولى، يتوقع بعض المحللين انتعاشها في النصف الثاني بفضل تحسّن السيولة.

وفي هذا الإطار، قالت علياء مبيّض، كبيرة خبراء الاقتصاد في "باركليز كابيتال"، "إننا نتوقع أن يتعافى إقراض المصارف تدريجياً في النصف الثاني من العام 2011، لا سيما في السعودية والإمارات على خلفية ازدياد الإنفاق وتحسن السيولة". وأشار وليامز إلى أنه يرى "تبدّد حذر المصارف شيئاً فشيئاً في النصف الثاني".

ولا يزال التحدّي الرئيسي في وجه تحسّن إقراض المصارف يكمن في الثقة، التي ما زالت مضطربة لا سيما في أسواق على مثال الإمارات، حيث يستمرّ القطاع العقاري بالمعاناة من تداعيات الأزمة المالية وتواصل موجبات الديون المرتفعة سيطرتها على وحدات كثيرة تابعة لشركات تملكها حكومتا دبي وأبوظبي.

هذا وحذّر "صندوق النقد الدولي" في تقرير صادر مساء حزيران/يونيو من أن مستويات الديون المرتفعة للشركات المرتبطة بحكومتي دبي وأبوظبي تشكل خطراً كبيراً على الميزانيات العمومية السيادية في كلّ من الإمارتين، اللتين قد تواجهان "صدمات" في تمويل التكاليف وسط سعيهما لإعادة تمويل ديون بقيمة 60 مليار دولار تستحقّ في العامين الحالي والمقبل.

وقد تسجّل أسواق الأسهم في المنطقة، على رأسها الإمارات وقطر والسعودية، أداءً أفضل في النصف الثاني وسط عودة الثقة والاستقرار بعد الصدمة الأولية الناتجة من الاضطرابات المتأتية عن الربيع العربي.

إلى ذلك، أفاد أندريا نانيني، مدير صندوق في "إتش أس بي سي"، بأن "أسعار النفط المرتفعة لا تزال تسهم في التعافي الاقتصادي بعد الأزمة في السنوات القليلة الماضية، والتقييمات متدنية، لا سيما في الإمارات". وقال إننا نتوقع أن يكون أداء الأسواق جيداً في ما تبقى من العالم الحالي.

وقد يلقى المنحى دعماً من نمو أرباح الشركات في دول "مجلس التعاون الخليجي" في النصف الأخير من العام الحالي، بحسب ساشين موهيندرا، مدير محفظة استثمارية في "أبوظبي للاستثمار"، في ظل تحسن العوامل الأساسية لمعظم الشركات لا سيما نتيجة القيود على الإنفاق وتحسن الطلب التدريجي.