الشعب يريد .. وظيفة وراتب !بقلم:ميسون كحيل

الشعب يريد .. وظيفة وراتب !

أثارت محاولة انتحارالشاب الغزيّ الكابتن محمد أبو حصيرة مدرب فريق الناشئين في نادي خدمات الشاطىء مؤخرا قضية تفريغات 2005 المقطوعة رواتبهم من قبل الحكومة في رام الله .. ويقول الشاب محمد " الذي حاول أن ينتحر بالقفز من أحد أبراج مدينة غزة ، أن محاولته تلك جاءت بعد أن مضى عام على قُطع راتبه : " وأنا أب لولدين وبنت وأعيش مع والديّ في نفس البيت وأنا المعيل الوحيد للأسرة والآن لا يوجد أي دخل نعيش منه " !!.. وقال الشهود، إن بعض الشخصيات حاولت إقناعه بالعدول عن قراره في الانتحار، قبل اعتقاله من قبل الشرطة الفلسطينية. حال محمد هذا لا يختلف عن حال الآلاف من تفريغات 2005 الذين  قطعت رواتبهم ، فلا ذنب لهؤلاء الشباب (الذين التحقوا بالأجهزة الأمنية قبل الانتخابات الفلسطينية عام 2006 ) فيما حصل إبان الأحداث المؤسفة في حزيران 2007 والتي أجبرت بعدها الغالبية  العظمى منهم على الإذعان للقرار المتعلق بجلوسهم في البيت شأنهم في ذلك شأن باقي عناصر الأجهزة الأمنية المثبتين قبل عام 2005 على أن يتقاضوا رواتبهم وهم في البيت ..

 يعتمد الآلاف من هؤلاء الشباب وعائلاتهم على مبلغ 1500 شيكل الذي يحصلون عليه وبنوا حياتهم وأسسوها على وجود هذا الراتب المتواضع !! أما بعد الإصلاح فقد تم قطع رواتب الكثير من هؤلاء الشباب الذين لا يجدون مصدر رزق آخر يبعد عنهم شبح السؤال أو الانحراف في متاهات لا نعلم أين ستصل بالمجتمع.

 ترتكب الحكومة في غزة نفس الخطأ الذي ارتكبته أخر حكومة فتحوية فيها بتوظيف وتثبيت الآلاف من الشباب في غزة استباقا لتشكيل حكومة التوافق الوطني التي ستحمل على كاهلها الكثير من المسئوليات والأعباء من ضمنها تفريغات 2005 و الموظفين الجدد من قبل الحكومة في غزة .. إن اعتماد الحكومات الفصائلية الفتحوية والحمساوية لسياسة الاستباق والتوظيف لكسب ودّ الشارع الفلسطيني ومحاولة استقطابه لن تجدي نفعا  لأن هناك عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والعمال ينتظرون من ينظر إليهم ويحاول حل مشكلة البطالة المستفحلة في شقي الوطن !!

 

إن استفحال البطالة في الأراضي المحتلة  مرده إلى سياسة الاحتلال  التي كرست وربطت الاقتصاد الفلسطيني باقتصادها منذ عقود ،  فيما كان يحارب الاحتلال أي محاولات للتملص من قبضة عجلة اقتصادها قامت بتشغيل عشرات الآلاف من العمال المهرة  في الداخل المحتل عام 48 فأصبح هؤلاء العمال قوة بسيطة دافعة لاستمرار حياة الناس ببعض من كرامة في الضفة الغربية وقطاع غزة .. ومع إغلاق العمل أمام الفلسطينيين في الداخل المحتل بعد انتفاضة الأقصى والانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة عام 2005  تفاقمت البطالة مع عدم وجود خطط بديلة لدى السلطة  لاستيعاب هؤلاء العمال وتشغيلهم ، وانضم لهؤلاء الآلاف بعد انتخابات 2006 وفرض الحصار الجائر على الشعب الفلسطيني وللان لا زالت البطالة والفقر يتفاقمان في ظل غياب الإستراتيجية والخطط المدروسة للحد منهما ..

 

ومع كل ما سبق بدأت تترسخ لدى الشباب ثقافة الوظيفة "الميري" التي كانت سائدة في بدايات القرن الماضي فمهما تدني أجر الموظف وأدائه ، تبقى المضمونة والثابتة !! وحدث ولا حرج عن غياب الطموح  لدى الكثير من الشباب وانحصار تفكيره بالوظيفة والزواج فتصبح الحياة في نظرهم زواج ووظيفة وراتب أخر الشهر ، فقط لا غير !! فهل يعقل ان يتنافس 40الف على 5000 ألاف وظيفة!؟

 ولحل هذه المعضلة يتوجب على المؤسسات الحكومية تبني العديد من الاستراتجيات التي تساهم في مساعدة ودفع الشركات والمؤسسات والمصانع نحو التطور والتقدم ، وتحفيز الشباب على التوجه نحو الأعمال الخاصة ودعمهم في ذلك،  فلا يعقل أن يتم إنفاق أموال طائلة في الورشات والندوات التي تتحدث عن البطالة والفقر ولا نرى خطوات ملموسة على ارض الواقع لخفض نسب الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني ..

 

 إن العديد من المؤسسات التي تحصل على دعم منNGOs* و تنفق الكثير من ميزانيتها على رواتب الموظفين الخيالية وعلى عقد الدورات والندوات والمثير للسخرية أن هذا الدعم محسوب على الشعب الفلسطيني ولا يستفيد منه سوى أعداد قليلة من أبناء الشعب وان نظرنا بإمعان لوجدنا أن معظم العاملين في تلك المؤسسات الغير حكومية هم من الأقارب أو من عائلة واحدة وتجدهم في أكثر من مؤسسة ينتشرون كالجراد !!..