المحتوى الرئيسى

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل متظاهري السويس لـ 14 سبتمبر

07/04 18:49

القاهرة – (أ ش أ)


قررت محكمة جنايات السويس في جلستها المنعقدة اليوم تأجيل محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن في قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين إبان التظاهرات المناوئة لنظام الرئيس السابق حسني مبارك التي اندلعت منذ 25 يناير الماضي، وذلك لجلسة 14 سبتمبر المقبل.

وتعقد الجلسة بمقر مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بدلا من محافظة السويس، لاعتبارات أمنية تتعلق بتأمين المحكمة وتهيئة الظروف الملائمة لعقد الجلسة وحماية أرواح المتهمين وهم كل من اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس والعقيد هشام حسين حسن احمد والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس والمقدم اسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم اول مروان توفيق وعريف شرطة احمد عبد الله احمد ورقيب قنديل احمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج (صاحب معرض سيارات) وأبناءه عيسوي وعادل وعربي.

وشهدت الجلسة أحداثا مؤسفة تمثلت في اشتباكات ومشادات ساخنة وسباب بالألفاظ والعبارات النابية بين الأهالى من جهة، وقوات الجيش والشرطة من جهة أخرى في ختام الجلسة التي تعد الرابعة من عمر القضية، بعدما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين السبعة المحبوسين احتياطيا بكفالة مالية قدرها 10 الاف جنيه، والتأجيل إلى شهر سبتمبر القادم.

وبدأت علامات التوتر في الجلسة مبكرا، حينما سمحت قوات الأمن لأهالى المتهمين بالدخول الى قاعة المحكمة منذ الصباح الباكر، وقامت قوات الجيش والشرطة بتأمين القاعة والفصل بين الحضور من أسر وذوي المجني عليهم القتلى والمصابين، وبين أسر المتهمين، غير أن ذلك لم يمنع تعدد محاولات الاشتباك بينها والتراشق بالألفاظ.

وكانت المحكمة قد استهلت نظر الجلسة بترديد المستشار سامي عبد الحليم رئيس المحكمة لدعاء ''طالبا فيه إلى الله معاونة المحكمة على إحقاق العدالة والحق''، ليردد الحاضرون من ورائه (امين). وطلبت المحكمة من جميع الحاضرين الهدوء ومساعدتها على تحقيق العدالة.

وأشار رئيس المحكمة إلى ان هذه القضية فحصتها المحكمة بعناية شديد وقرأت ما بين السطور فيها جيدا، مشددا على انه ''لم يخلق فى مصر بعد من يستطيع أن يوجه القاضى.. هذا الأمر لم ولن يحدث فى هذه الدائرة'' وقال إنه لن يضيع دم قتيل او مصاب كما انه لن يظلم متهم برىء أمام المحكمة.. وهي الكلمات التي قوبلت بحماس شديد وهتافات مؤيدة لمضمنوها من جانب أسر المجني عليهم المصابين والقتلى والمتهمين أيضا.

وقال إن هيئة المحكمة تضمن للجميع محاكمة عادلة لا يظلم فيها أحد، وأن قضاء مصر سيظل شامخا لتحقيق العدالة.

وطلبت المحكمة مشاهدة المتهمين داخل قفص الاتهام، وتم النداء عليهم وتبين حضور 7 متهمين من أصل 14 متهما في القضية وعدم حضور باقى المتهمين، وهو الأمر الذي علقت عليه المحكمة مطالبة النيابة بسرعة اتخاذ اجراءات ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وردت النيابة العامة على انها بالفعل قامت باتخاذ اجراءات الضبط والاحضار.

ونبهت المحكمة على دفاع المدعين بالحق المدنى والمتهمين سرعة إبداء أية طلبات خاصة بالدعوى، مشددة على أن المحكمة لن تقبل بتسويف القضية او إطالة أمد الدعوى لما لها من حساسية خاصة.

وقدم دفاع المدعين بالحق المدنى حافظة مستندات تحتوي الأوراق الخاصة بإعلام الوراثة، وأشاروا إلى انه ليس لديهم أية طلبات وأبدوا استعدادهم للمرافعة، مطالبين بادخال الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي كمتهمين في القضية.. وردت المحكمة بالتأكيد على انه لو وجدت هناك وقائع اخرى أو متهمين جدد سوف يتم ادخالهم فى القضية وذلك على ضوء ما تراه المحكمة.

وصممت هيئة الدفاع عن المتهمين على الطلبات التى تقدم بها فى الجلسة السابقة من استدعاء شهود الاثبات رجب يوسف عبد الله وعادل شفيق سليمان واللواء أشرف عبد ربه مدير الامن المركزى بالسويس والعقيد هشام حلمى مأمور قسم الاربعين لمناقشتهم حول الاحداث، علاوة على سماع شهود النفى وضم جميع البلاغات والمحاضر التى أبلغ بها المواطنون ضد المتجمهرين خلال الفترة من 25 وحتى 28 يناير الماضى حول ارتكابهم جرائم قتل وسرقة وشروع فى قتل.

وطلب دفاع المتهمين بعرض جميع المصابين الواردة أسماؤهم على الطب الشرعى وتوقيع الكشف الطبى عليهم لتحديد نوع وطبيعة الإصابات، وقدم الدفاع اسطوانة مدمجمة سى دى تحتوي مشاهد ولقطات مصورة بشأن الأحداث التى تمت فى الفترة من 25 و28 يناير والوقائع التى ارتكبت.

وأشار الدفاع إلى انه يضطلع بمهمة الدفاع عن مصريين شرفاء، وطلب ضم الكتاب الدوري الخاص بالشرطة وكيفية التسليح لأفراد الشرطة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل