تأجيل محاكمة قتلة الثوار بالسويس إلى جلسة 14 سبتمبر

كتب- حمدي عبد العال:

قررت محكمة جنايات السويس في جلساتها المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة 14 ضابطًا وفردَ أمن المتهمين بقتل 17 شخصًا وإصابة 300 آخرين، لجلسة 14 سبتمبر، مع إخلاء سبيل المتهمين، ووقعت مشادات ساخنة بين أهالي المتهمين والمجني عليهم داخل قاعة المحكمة، وصلت لحدِّ التراشق بالألفاظ الخادشة؛ بسبب قيام أهالي المتهمين بالدخول إلى قاعة المحكمة منذ الصباح الباكر، وقامت القوات المسلحة وأجهزة الشرطة القائمون على تأمين القاعة بفضِّ الاشتباك بين الطرفين، والفصل بينهما قبل أن تتحول القاعة إلى ساحة معركة بينهما.

 

بدأت الجلسة في الحادية عشرة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وخرجت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامي عبد الحليم، وعضوية المستشارين أيمن شعيب ومحمد السيد.

 

وقال رئيس المحكمة: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليَّ، وردت القاعة: آمين، وطلبت المحكمة من جميع الحاضرين الهدوء، ومساعدة المحكمة على تحقيق العدالة.

 

وأشار إلى أن هذه القضية قُتلت بحثًا، وقرأت ما بين السطور، وقال: "إنه لم يخلق في مصر حتى الآن من يستطيع أن يوجه قاضيًا، وإنه لم ولن يحدث في هذه الدائرة، وأكد أنه لن يضيع دم قتيل أو مصاب أو يُظلم متهم أمام محكمة عادلة، وضجَّت المحكمة بالهتاف: "يحيا العدل" من أسر المجني عليهم والمتهمين، وقال: إن هيئة المحكمة تضمن للجميع محاكمة عادلة لا يُظلم فيها أحد، وسيظل قضاء مصر شامخًا لتحقيق العدالة.

 

وطلبت المحكمة مشاهدة المتهمين داخل قفص الاتهام، وتمَّ النداء عليهم، وتبيَّن حضور 7 متهمين من أصل 14 متهمًا، وعدم حضور بقية المتهمين، وهم: اللواء محمد محمد عبد الهادي، مدير أمن السويس، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزي بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقي، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، وإبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات وأبناؤه: عيسوي وعادل وعربي.

 

وطلبت المحكمة من النيابة العامة سرعة اتخاذ إجراءات ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وردت النيابة العامة على أنها بالفعل قامت باتخاذ إجراءات الضبط والإحضار، وطلبت المحكمة من دفاع المدعين بالحق المدني والمتهمين سرعة إبداء أي طلبات خاصة بالدعوى؛ لأن المحكمة لا تريد تسويف القضية أو مدّ أمد الدعوى؛ لما لها من حساسية خاصة.

 

وقدم دفاع المدعين بالحق المدني حافظة مستندات تحتوي على أوراق إعلام الوراثة، وأنه ليس لديه أي طلبات، وأنه جاهز للمرافعة، وطالب بإدخال الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وردت المحكمة إن كان هناك وقائع أخرى أو متهمون جدد سوف يتم إدخالهم في القضية، وذلك على ما تراه المحكمة.

 

وصمم دفاع المتهمين على الطلبات التي تقدم بها في الجلسة السابقة استدعاء شهود الإثبات: رجب يوسف عبد الله، وعادل شفيق سليمان، واللواء أشرف عبد ربه، مدير الأمن المركزي بالسويس، والعقيد هشام حلمي مأمور قسم الأربعين؛ لمناقشتهم حول الأحداث وسماع شهود النفي، وضمَّ جميع البلاغات والمحاضر التي أبلغ بها المواطنون ضد المتجمهرين خلال الفترة 25 و28 يناير الماضي؛ لارتكابهم جرائم قتل وسرقة وشروع في قتل، وقدم الدفاع حافظة مستندات تحتوي على 95 محضرًا، وتم التحقيق فيها، ولم تقُم النيابة العامة حتى الآن بضمها إلى القضية، وكذلك ضم صورة من تحقيقات النيابة العامة التي تمت مع اللواء أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي السابق، ودفتر أحوال غرفة العمليات رئاسة الأمن المركزي؛ لبيان التعليمات التي صدرت منه إلى القوات، وتحديد نوع السلاح المستخدم، وعن أوامر إطلاق النار.

 

وطلب إدخال كل من محمد غريب محمد، ومدحت إبراهيم أحمد، تم ضبطهما بقسم الأربعين، وبحوزتهما أسلحة نارية، وقاما بإطلاق الرصاص، وأسفر عنه وفاة 35 من المواطنين، وطلب ضم التحقيقات إلى القضية، والتمس الدفاع إدخال المتهمين، وطلب إدخال اللواء أشرف عبد الله عبد ربه قائد قوات الأمن المركزي، وأشار الدفاع أن اللواء هو المسئول الأول عن حالة الانفلات الأمني، التي حدثت بالسويس، وطلب استخراج جثة إسلام علي الذي تم دفنه بدون استخراج الصفة التشريحية له؛ لمعرفة طريقة قتله، وطلب عرض جميع المصابين الواردة أسماؤهم على الطب الشرعي، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وسماع شهادة المستشار المحامي العام لنيابات السويس بشأن ما طلبه منه المتهم الأول، حول إخلاء سبيل 52 متهمًا أثاروا الشغب والفزع بالسويس.

 

وأشار الدفاع أنه لا توجد نية لدى المتهم الأول لقتل المتظاهرين، وقدم الدفاع سي دي عليه الأحداث التي تمت في الفترة 25 و28 يناير، والوقائع التي ارتكبت، وأشار الدفاع أنه يدافع عن مصريين شرفاء، وليسوا من إسرائيل، وطلب ضم الكتاب الدوري الخاص بالشرطة، وكيفية التسليح لأفراد الشرطة، وطلب التصريح له باستخراج صورة رسمية للأمر الإداري الصادر من مدير أمن السويس، والذي ينص على الالتزام بضبط النفس، وعدم استخدام القوة أو الأسلحة النارية، وقدم سي دي عليه مقاطع فيديو مصورة تفيد قيام البلطجية والمسجلين خطر بإشعال النيران بأقسام الشرطة، وإطلاق الأعيرة النارية، وطلب الدفاع وقف الدعوى الجنائية حتى يتم الفصل في قضية قتل المتظاهرين الكبرى، المتهم فيها اللواء حبيب العادلي و6 من مساعديه.