بري: المطلوب اعتقالهم في قضية اغتيال الحريري غادروا لبنان

بيروت: كشف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن الذين شملتهم مذكرات التوقيف الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري "مطلوبون للإسرائيليين منذ زمن طويل".

وقال بري في تصريحات لصحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الاثنين: "إن هؤلاء غير معروف مكانهم، وإذا ما ذهبنا إلى قراهم وسألنا عنهم فلن نجد من يدلنا عليهم لأنهم غادروها منذ سنوات طويلة هربا من الاستهداف الإسرائيلي"، معتبرا أن الأمور سوف تذهب على الأرجح إلى المحاكمة الغيابية وأن الموضوع سوف يخرج من يد اللبنانيين ليدخل في لعبة الأمم.

واشار بري الى ان توقيت صدور القرار الاتهامي كان مسيسا بشكل واضح ، وكان هدفه الوحيد هو إفشال صدور البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي ووضع العراقيل بوجه انطلاقتها.

وكشف رئيس مجلس النواب عن نيته بالسعي لإعادة إطلاق الحوار الوطني وفق أسس جديدة سعيا لتخطي المرحلة المقبلة في ضوء صدور مذكرات التوقيف الأولى في قضية اغتيال الرئيس الأسبق للحكومة رفيق الحريري.

واكد ضرورة إعادة إطلاق نوع من الحوار الوطني بين اللبنانيين لتجاوز المرحلة الدقيقة جدا التي يمر بها لبنان، محذرا من أن عدم سلوك طريق الحوار من شأنه أن يفتح الأبواب أمام المزيد من التردي والانقسام الحاد الذي يمكن استغلاله من أصحاب المآرب لخلق الفتن.

وأوضح بري أنه لا بد أن تقوم الحكومة الجديدة وفور نيلها الثقة في مجلس النواب، وهي ثقة مضمونة، بعمل حثيث لتعويض ما فات خلال الفترة الماضية، وهي على الأقل عليها أن تجتمع مرتين في الأسبوع، وفي كل جلسة تصدر عنها قرارات.

وأكد الرئيس بري ضرورة التزام الحكومة الجديدة إلى جانب الجهد الدؤوب في معالجة قضايا الناس والدولة، مبدأ "عدم الانتقام والتشفي"، وأن تعمل وفق روح التفاهم الوطني، لأن من شأن هذا أن يمهد لإعادة إطلاق الحوار بين اللبنانيين، وهذا الحوار هو أكثر من حاجة.

وشدد الرئيس بري على أن الحوار المقبل يجب أن يشمل الجميع، معترفا بأن هذا جمع اللبنانيين على طاولة واحدة وليس بالأمر الهين، لكن بالعمل والمثابرة والنية الصادقة، فإن كل شيء ممكن.

وعن عناوين هذا الحوار، قال الرئيس بري: "إنها ليست الاستراتيجية الدفاعية وحدها، بل هناك قضايا أخرى لا تقل أهمية. فموضوع الاستراتيجية قد تم تخطيه عبر معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي تبنتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وكذلك حكومة الرئيس سعد الحريري واليوم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وهذه المعادلة تبدو الأنسب ولا يمكن تجاوزها".

وقال الرئيس بري "إن جلسة مجلس النواب العامة المقررة اليوم لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة يجب أن تكون هادئة وديمقراطية".