آلاف المغاربة يحتجون رغم إقرار التعديلات الدستورية

تظاهر الآلاف مساء أمس الأحد (3 يوليو/ تموز 2011) في عدد من المدن المغربية الكبرى للمطالبة بمزيد من الإصلاحات، في أعقاب استفتاء عام على الدستور الجديد الذي وافق عليه الشعب بأكثرية ساحقة، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس. وجرت هذه التظاهرات بدعوة من حركة 20 فبراير، التي أطلقت الحركة الاحتجاجية المطالبة بإصلاحات سياسية جذرية، ورافقها تواجد مكثف لقوات الشرطة. واضطرت بعض المظاهرات المعارضة إلى تغيير مسارها من أجل تجنب الاصطدام بتظاهرات أخرى مؤيدة للتعديلات الدستورية.

وفي العاصمة الرباط ذكرت وكالة رويترز أن حوالي أربعة آلاف شخص ساروا في تظاهرة سلمية جابت شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس المؤديين إلى البرلمان، ورددوا هتافات تطالب بمستقبل أفضل وحرية، فيما أشار مسؤول في وزارة الداخلية أن عدد المتظاهرين لم يتجاوز الألف. أما في الدار البيضاء فقال نشطاء 20 فبراير إن 20 ألفاً شاركوا في احتجاج على الاستفتاء، بينما قال أحد أعضاء المجلس المحلي إنه كان هناك 8 آلاف متظاهر فقط.

وفي حي بني مكادة الذي تسكنه غالبية من الطبقة العاملة في مدينة طنجة قدر مراسل رويترز المحتجين بحوالي 10 آلاف، لكن مسؤولاً بوزارة الداخلية قال إنه كان هناك ألف من متظاهري المعارضة فقط في المدينة، بينما تظاهر 3 آلاف مؤيد للتعديلات. وحمل المحتجون في طنجة صناديق فارغة وهتفوا قائلين إن صناديق الاقتراع كانت فارغة.

وكان الاتحاد الأوروبي وفرنسا قد رحبا بالاستفتاء، الذي وصفته الحكومة الفرنسية بـ"التاريخي". وبحسب إحصاءات رسمية وصلت نسبة المشاركة في الاقتراع إلى 73 بالمائة، صوت منهم 98.5 بالمائة لصالح التعديلات الدستورية المقترحة. وكانت وسائل الإعلام الرسمية قد أطلقت حملة قبيل موعد الاستفتاء، طالبت فيها المواطنين بالتصويت بنعم على التعديلات.

(ي.أ/ أ ف ب/ رويترز)