للمرة الأولى..إعلان أول نقابة للأثريين المصريين

تخصيص كادر للأثريين؛ ورفع الحد الأدنى لأجر الأثرى؛ وتثبيت العمالة المؤقتة؛ وتوفير فرصة عمل لأكثر من 8000 آلاف أثرى من حديثى التخرج من عام 2004 حتى الآن؛ بالإضافة إلى تفعيل الضبطية القضائية لمفتشى الآثار والحفاظ على كرامة الأثرى من التهم التى توجه إليهم بسرقة الآثار.

كانت هذه أبرز المطالب التى طالب بها الأثريون المصريون فى احتفالية الإعلان عن أول نقابة تجمعهم بمتحف الشرطة القومى بالقلعة أمس الأحد.

حيث أعلن محمد عبد المقصود الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن الانتهاء من تأسيس أول نقابة للأثريين وتشكيل هيئة تأسيسية بها قرابة 350 أثريا ومجلس إدارة للنقابة يتكون من 15 أثريا بكافة تخصصاتها للآثار المصرية واليونانية الرومانية والإسلامية والقبطية والترميم؛ بالإضافة إلى الحاصلين على مؤهلات الآثار ومن يعملون بنفس المجال؛ وقد تم الاتفاق بين جموع الأثريين على تعين الدكتورة فايزة هيكل أستاذ الآثار بالجامعة الأمريكية أول نقيب للأثريين فى مصر؛ كما تم الاتفاق أن يكون مقر النقابة بالقلعة وسيظل تشكيل النقابة لحين عرض أوراقها الدورة القادمة لمجلس الشعب وإقرارها رسميا وإجراء انتخابات النقابة.

وأعلنت فايزة هيكل نقيب الأثريين أنه تم تشكيل لجنة لبحث شكاوى الأثريين وستقوم النقابة بالعمل على تخصيص كادر للأثريين وتثبيت المؤقتين كما ستعمل النقابة على استعادة الآثار من الخارج.

وأعرب الأثريون عن استيائهم لعدم تثبيت العمالة المؤقتة بالمجلس الأعلى للآثار؛ فقال زكريا محمود مفتش آثار: " نعانى من سوء معاملة للآثريين مادية ومعنوية والكثير منا لم يتم تثبيته من 10 سنوات" .

وردا على ذلك أكد محمد عبد المقصود أنه يتحمل مسئولية ملف التثبيت بشكل مباشر؛ كما سيتم تثبيت المؤقتين تدريجيا بعد الحصول على جواب الموافقة من مجلس الوزراء .

وأضاف:" لن تحصلوا على شيء من مطالبكم في فى حالة لجؤكم للاعتصام أمام مجلس الوزراء؛ فالأمور لن تُحل بذلك" .

كما نفى أن تُضم نقابة الأثريين إلى شركة قابضة كى تكون مسئولة عن تعيين الأثريين لأنه سيتم تعيّن الأثريين فى وزارة الدولة للآثار .

يُذكر ان الدكتور زاهى حواس قد أعلن فى مارس الماضى أن لجنة أثرية وقانونية ومالية قد انتهت من مراجعة بنود مشروع قانون لإنشاء نقابة للأثريين فى مصر يكون مقرها الرئيسى القاهرة، وأنه سيسعى لعرض مشروع إنشاء نقابة للأثريين فور الانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية، وانتخاب مجلس الشعب الجديد.

واشترط مشروع القانون بإنشاء نقابة الأثريين أن يكون عضو النقابة متمتعاً بالجنسية المصرية، وممارساً لمهنة العمل الأثرى أو العمل بالإرشاد السياحى بالنسبة للأثريين أو العمل لوسائل الإعلام والصحافة والاستعلامات وأعضاء هيئات التدريس بالكليات أو المعاهد الأثرية أو العاملين بوزارة التعليم من الحاصلين على ليسانس أو ماجستير أو دكتوراة فى الآثار أو أعمال ترميم الآثار من إحدى الجامعات المصرية أو العربية أو الأجنبية المعترف بها قانونا فى مصر.