المشير طنطاوى يعتمد موازنة العام المالي الحالي بزيادة 15% عن المتوقع

اعتمد المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموازنة العامة للعام المالي 2011/2012، بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء، بزيادة 15% عن المتوقع للعام المالي الحالى، ومن أهم ملامحها تضمنها لعدد من عناصر الحماية الاجتماعية المهمة الموجهة للعاملين بالحكومة وكذلك أصحاب المعاشات.

اشتملت الموازنة، على إجمالي مصروفات 491 مليار جنيه بزيادة 15% عن المتوقع للعام المالي الحالى، ومثّل الإنفاق على البُعد الاجتماعي بالموازنة الجديدة نحو 54% من إجمالي المصروفات، حيث أكدت الحكومة الالتزام الكامل بحماية محدودي الدخل، خصوصًا ضد مخاطر تقلبات الأسعار العالمية للغذاء.

كما بلغت جملة مخصصات قطاع التعليم 52 مليار جنيه بزيادة 10% عن الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى، ارتفعت أيضًا مخصصات قطاع الصحة بنسبة 17%، لتبلغ 23.8 مليار جنيه، وكذلك مخصصات قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية بنحو 39% إلى 16.7 مليار جنيه.

ومن أهم ملامح موازنة العام الحالي 2011/2012، تضمنها لعدد من عناصر الحماية الاجتماعية المهمة الموجهة للعاملين بالحكومة وكذلك أصحاب المعاشات، حيث بلغت جملة مخصصات الأجور نحو 118 مليار جنيه، بزيادة 22% عن المتوقع خلال العام المالي الحالي.

وشملت هذه المخصصات تكلفة العلاوة الخاصة بنسبة 15% للعاملين بأجهزة الدولة، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3 مليارات جنيه تقريبًا، كذلك تضمنت الموازنة الجديدة، تكلفة تمويل المرحلة الأولى من برنامج إصلاح الأجور في الجهاز الحكومي، حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير للعاملين بشكل غير مسبوق من 75% إلى 200%، وهو ما يصل بالأجر الشامل لموظف الدرجة السادسة إلى 684 جنيه تقريبًا، وذلك اعتبارًا من راتب شهر يوليو 2011. ويستفيد من هذا الإجراء نحو 2 مليون موظف من العاملين بالدولة بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 9 مليارات جنيه سنوياً، ويحقق هذا الإجراء تقليل الفوارق غير المقبولة، بين ما يتقاضاه شاغلو نفس الدرجة المالية في الجهات المختلفة.

كما حظي أصحاب المعاشات على النصيب الأكبر في الاعتمادات الخاصة بالجانب الاجتماعي في هذه الموازنة حيث تمثلت فى زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل 2011 محسوبة على إجمالي قيمة المعاش وليس معاش الأجر الأساسي فقط، حيث إن ما قامت الحكومة بتطبيقه يعتبر سابقة تحدث لأول مرة أنه هدفت الحكومة من وراء ذلك المساعدة في رفع قيمة المعاشات الإجمالية ليتمكن أصحابها من مجابهة أعباء الحياة وتحسين ظروف معيشتهم، وسوف تتحمل الخزانة العامة بإجمالي تكلفة هذه الزيادة والتي بلغت 6.5 مليار جنيه ويستفيد منها 8 ملايين صاحب معاش ومستفيد.
كما تضمنت الموازنة اعتماد صرف فرق زيادة المعاشات المقررة في عام 2008 لتكون بنسبة 30% بدلاً من 20%، وذلك بدون حد أقصى حيث سيتم إلغاء الحد الأقصى الذي كان مقرراً في عام 2008 وقدره 100 جنيه وذلك كمبادرة من الحكومة لأعمال المساواة بين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والعاملين في الدولة وسوف تساعد هذه الزيادة أيضاً في تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، تبلغ تكلفة تمويل تلك الزيادة 2,8 مليار سنوياً وعدد المستفيدين منها 7,5 مليون صاحب معاش ومستفيد.

كما تم تخصيص 1.2 مليار جنيه لتمويل التزام الخزانة بتحمل التكلفة السنوية لزيادة المعاشات والتي بدأت في أول يوليه 2010، واستهدفت زيادة المعاشات التي كانت 40، 50، 60، ..... جنيهاً حيث تم رفعها إلى 176، 185، 195، .... جنيهاً ويستفيد منها 3,5 مليون صاحب معاش ومستفيد، كما يستفيد منها كل صاحب معاش جديد يتم تسويته منذ يوليو 2010، هذا بخلاف 17 مليار جنيه خصصته الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية تسددها كفائدة على مديونيتها لصناديق المعاشات.