المحتوى الرئيسى

المجلس العسكري يعتمد أول موازنة لمصر بعد الثورة بإجمالي إنفاق 83 مليار دولار

07/04 12:51

دبي – العربية.نت

اعتمد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر أول الموازنة العامة للعام المالي 2011/2012، وهي أول موازنة بعد ثورة 25 يناير، وذلك بعد موافقة عليها من مجلس الوزراء، وقد اشتملت الموازنة على إجمالي مصروفات 491 مليار جنيه بزيادة 15% عن المتوقع للعام المالي الحالى. (الدولار يعادل 5.95 جنيه مصري)

ومثل الإنفاق على البعد الاجتماعي بالموازنة الجديدة حوالي 54% من إجمالي المصروفات حيث أكدت الحكومة على الالتزام الكامل بحماية محدودي الدخل خاصة ضد مخاطر تقلبات الأسعار العالمية للغذاء.

وبلغت جملة مخصصات قطاع التعليم 52 مليار جنيه بزيادة 10% عن الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى، وارتفعت مخصصات قطاع الصحة بنسبة 17% لتبلغ 23,8 مليار جنيه، وكذلك مخصصات قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية بحوالي 39% إلى 16,7 مليار جنيه.

ومن أهم ملامح الموازنة العامة للعام المالى 2011/2012 تتضمنها لعدد من عناصر الحماية الاجتماعية المهمة الموجهة للعاملين بالحكومة وكذلك أصحاب المعاشات. حيث بلغت جملة مخصصات الأجور حوالي 118 مليار جنيه بزيادة 22% عن المتوقع خلال العام المالي الحالي. وقد شملت هذه المخصصات تكلفة العلاوة الخاصة بنسبة 15% للعاملين بأجهزة الدولة بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه تقريباً.

كما تضمنت الموازنة الجديدة تكلفة تمويل المرحلة الأولى من برنامج إصلاح الأجور في الجهاز الحكومي حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير للعاملين بشكل غير مسبوق من 75% إلى 200%، وهو ما يصل بالأجر الشامل لموظف الدرجة السادسة إلى 684 جنيه تقريباً، وذلك اعتباراً من راتب شهر يوليو 2011. ويستفيد من هذا الإجراء حوالي 2 مليون موظف من العاملين بالدولة بتكلفة إجمالية تبلغ 9 مليار جنيه سنوياً.

ويحقق هذا الإجراء تقليل في الفوارق غير المقبولة بين ما يتقاضاه شاغلي نفس الدرجة المالية في الجهات المختلفة.

وحظي أصحاب المعاشات على النصيب الأكبر في الاعتمادات الخاصة بالجانب الاجتماعي في هذه الموازنة حيث تمثلت فى زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2011 محسوبة على إجمالي قيمة المعاش وليس معاش الأجر الأساسي فقط، حيث أن ما قامت الحكومة بتطبيقه يعتبر سابقة تحدث لأول مرة أنه هدفت الحكومة من وراء ذلك المساعدة في رفع قيمة المعاشات الإجمالية ليتمكن أصحابها من مجابهة أعباء الحياة وتحسين ظروف معيشتهم، وسوف تتحمل الخزانة العامة بإجمالي تكلفة هذه الزيادة والتي بلغت 6.5 مليار جنيه ويستفيد منها 8 مليون صاحب معاش ومستفيد.

كما تضمنت الموازنة اعتماد صرف فرق زيادة المعاشات المقررة في عام 2008 لتكون بنسبة 30% بدلاً من 20%، وذلك بدون حد أقصى حيث سيتم إلغاء الحد الأقصى الذي كان مقرراً عام 2008 وقدره 100 جنيه وذلك كمبادرة من الحكومة لأعمال المساواة بين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والعاملين في الدولة وسوف تساعد هذه الزيادة أيضاً في تحسين معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، تبلغ تكلفة تمويل تلك الزيادة 2,8 مليار سنوياً وعدد المستفيدين منها 7,5 مليون صاحب معاش ومستفيد.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل