صحفيون ينفذون حكمًا رمزيًّا بشنق يحيى الجمل أمام مكتبه

كتب- حسونة حماد:

وسط إجراءاتٍ أمنية مشددة، نفَّذ صحفيو المسائية ظهر اليوم حكمًا "رمزيًّا" بإعدام الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء والمشرف على المجلس الأعلى للصحافة شنقًا أمام مكتبه بشارع مجلس الشعب.

 

وقال الصحفيون إنهم أصدروا الحكم بناءً على مخالفة الجمل للدستور المصري، وكل دساتير العالم التي رسَّخت مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، موضحين أن الجمل خالف الحقوق الدستورية العليا من أجل استكمال سيناريو تشريد صحفيي المسائية المؤقتين، والذي يؤكد أنه يُنفِّذ نفس سياسة صفوت الشريف المحبوس حاليًّا في سجن طره، والذي كان يرأس المجلس الأعلى للصحافة بصفته رئيس مجلس الشورى، وكأنَّ الشريف ما زال رئيسًا للمجلس الأعلى للصحافة.

 

وأضاف الصحفيون أن حيثيات الحكم ارتكزت أيضًا على مخالفة الجمل للقانون رقم 76 لسنة 1970م الذي يقضي بإلزام رئيس مجلس الإدارة بتثبيت الصحفيين في مدةٍ أقصاها ثلاث شهور، ومخالفته للمادة 105 عقوبات، والتي تُعاقب مَن يخل بمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة.

 

كما أنه ارتكب جرمًا في حقِّ أسر هؤلاء الصحفيين، وأخلَّ بالمبادئ التي أرستها المحكمة الإدارية العليا التي تقضي بأن الامتناع عن تنفيذ الشرعية الإدارية للصحفيين المؤقتين ومخالفة القرار البرلماني الصادر من مجلس الشورى، والذي يصبُّ في الصالح العام يعدُّ مخالفةً وانتهاكًا صريحًا لمقدرات الدولة وحقوق الإنسان، وبما يعد انقلابًا على إنجازات ثورة 25 يناير.

 

وأشار صحفيو المسائية إلى أن الجمل تعمَّد انحراف السلطة والتعنت بعدم تنفيذ قرار الدولة بشأن تثبيت مَن أمضى عليه ثلاث سنوات، كما أنه أهدر المال العام بالتجديد لما فوق الستين وترك الشباب الصحفيين الذين اقتربوا من سن المعاش دون تثبيت، وصرف مبالغ طائلة وبشكلٍ مُبالَغٍ فيه على المجدد لهم، على الرغم من أن العمل ليس في حاجةٍ إليهم.

 

وأوضحوا أن الجمل جدد خرقه للإعلان الدستوري والقانون ومقدرات الأمة بواسطة سياساته العقيمة فأصبح توليه لملف الصحافة القومية كارثةً في حق الوطن والمواطن، كما أنه أصاب الصحفيين المؤقتين بالهلع والتوتر لاستنزاف سنوات شبابهم دون أن يرفع عنهم المظالم رغم أنه فقيه دستوري وعقابة يصبح أشد من أي شخصٍ آخر.