المحتوى الرئيسى

حزب العمال الديمقراطي يعقد مؤتمرا حول "الشعب يريد استعادة الشركات"

07/03 19:47

حزب العمال الديمقراطي يعقد

مؤتمرا حول "الشعب يريد استعادة الشركات"

 

"urn:schemas-microsoft-com:office:office"

/>

محيط – علي عليوة

 

مظاهرات تطالب باسترداد الاموال المنهوبة

يعقد  حزب العمال

الديمقراطي مؤتمره العمالي بمقر  نقابة الصحفيين المصريين في

القاهرة.

 

 بالتعاون مع لجنة الحريات بالنقابة في تمام الساعة

الواحدة ظهرا يوم الاثنين 4-7-2011 تحت عنوان: الشعب يريد استعادة

الشركات.

 

يتحدث في المؤتمر كل من د.أحمد النجار الخبير

الاقتصادي خالد

علي مدير مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكمال خليل  القيادي بحزب العمال

و محمد عبد الستار أمين عام نقابة النقل العام

المستقلة.

 

إلى جانب قيادات عمالية من شركات عمر أفندي –طنطا للكتان –

أسمنت بني سويف – غزل المحلة- مصر للبترول – النصر

للسيارات.

 

ويؤكد الحزب ان مصر شهدت  بعد ثورة يناير ما يقرب من 1000 احتجاج

عمالي في عدد كبير من القطاعات خاصة الغزل والنسيج وشركات الأسمنت والبترول وعدد من

البنوك تطالب بعودة دور الدولة وإلغاء الخصخصة .

 

وتدعو أيضا إلى المساواة في الحقوق والعدالة الاجتماعية .كما

أصدر مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام في شهر فبراير الماضي دراسة عن

الفساد، أكد فيها ما يربو من 90%  من

المواطنين إنهم يؤيدون دور الدولة في إدارة الاقتصاد.

 

وهو ما استقبلته حكومات ما بعد الثورة بفتح التحقيقات في ملفات

الفساد في عمليات البيع ، وقد صدر بالفعل حكما قضائيا بعودة شركة عمر أفندي

للدولة .

 

 كما ينظر القضاء الإداري قضايا شركات أخرى تطالب بفسخ

العقود مع المستثمرين، من أشهرها شركة طنطا للكتان،والتي تحدد جلسها لها يوم

الاثنين المقبل 4-7-2011 وما زال عمال النصر للسيارات يطالبون بتشغيل شركتهم

.

 

ولكن معركة استرداد الشركات ليست قانونية بالأساس ، لأكثر من

سبب أولا إن حكومة د.شرف أعلنت وأقسمت لكل الجهات العالمية ومن قبلهم المستثمرين

الأجانب والمصريين إنه لا تراجع عن نهج السوق

الحر .

 

 بما يعنيه من انحياز سافر للأغنياء ، و تكثيف استغلال

العمال وتشريدهم  ، كما إن البنك

الدولي فأجا الجميع بعمل طعن على الحكم الصادر بعودة عمر أفندي باعتباره مالك ل 5 %

من أسهم الشركات .

 

 وهو ما تم نظره يوم الأحد  3-7-2011 في محكمة القضاء

الإداري .كما تظهر الموازنة الأخيرة للحكومة مدى انحيازها

للأغنياء.

 

هذا وقد ..بدأ التفكير في الخصخصة منذ منتصف السبعينات مع بداية

التحول الاقتصادي والخضوع لبرامج التثبيت الهيكلي وظلت الخصخصة تتم ببطء حتي بعد

تولي الرئيس مبارك للحكم .

 

لكن دخلت الخصخصة مرحلة جديدة في التنفيذ منذ عام 1991 بصدور

القانون رقم 2003 لسنة 1991 بشان شركات قطاع الأعمال العام.ورغم انه في بداية

البرنامج كان الحديث عن بيع الشركات الخاسرة فقط  الا أن التنفيذ جاء ببيع كل شئ .. وقد

قدرت بعض الدراسات قيمة شركات القطاع العام بنحو يترواح بين 200 مليار جنيه ، 400

مليار جنيه.

 

تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المنشورة

نقلا عن وزارة المالية . انه بين عامي 1991 وعام 2008/2009 تم بيع 407 شركة من

شركات قطاع الإعمال العام وبلغت حصيلة البيع أكثر من 57.3 مليار

دولار.

 

ولم يتم الشروع في بيع المشروعات المشتركة الا بعد عام 2000 وفي

عهد وزارة الدكتور عاطف عبيد وبلغ قمته في عهد حكومة ن   ظيف والتي باعت 76.7% من المشروعات

المملوكة ملكية مشتركة. ونتج عن هذه السياسة إحالة أكثر من 500 ألف عامل الي المعاش

المبكر.

 

لم يتوقف قطار الخصخصة عند الشركات العامة بل امتد للهيئات

العامة التي خرجت من الموازنة العامة للدولة وتحول بعضها الي شركات مثل الاتصالات

والمياه والصرف الصحي والكهرباء والنقل العام والسكك الحديدية ومصر للطيران تمهيدا

لبيعها.

 

 وتبعها قطاعي التعليم والصحة حيث انتشرت المدارس الخاصة

حتي مطلع الألفية ثم الجامعات الخاصة وكذلك التوسع في العلاج الاقتصادي والمستشفيات

الخاصة بحيث امتد مفهوم الخصخصة ليشمل كل القطاعات الاقتصادية

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل