قضاة ومحامون عرب يطالبون بالتعجيل بمحاكمة قتلة المتظاهرين

طالب قضاة ووكلاء نيابة ومحامون من 7 دول عربية، بضرورة التعجيل بمحاكمة المسئولين عن قتلى المتظاهرين فى الثورات العربية، وضرورة أن يتضمن قانون العقوبات إنزال أشد العقوبات على الاستخدام المفرط فى القوة، حيال المظاهرات السلمية التى خرجت فى الدول العربية للمطالبة بالحرية.

ومن جانبه دعا "طالب السقاف" المحامى الأردنى فى ورشة العمل عن الثورات العربية، الى ضرورة عدم التساهل مع الجناة ولا السماح لهم بالإفلات من العقاب، مضيفا أن عقوبة الحبس المؤبد جزاء رادع وكاف.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الإقليمية حول دور القضاة والمدعين العامين والمحامين فى الحد من تطبيق عقوبة الإعدام فى الدول العربية، والتى ينظمها المركز العربى اليوم وعلى مدار 3 أيام بمشاركة 7 دول عربية من مصر وسوريا وتونس واليمن والأردن والبحرين وفلسطين.

وأشار السقاف إلى أن الحق فى الحياة يعد أقدس الحقوق فى مجال حقوق الإنسان والاعتداء عليه يعد أشد الانتهاكات خطورة، مضيفا أن الإعدام لا يشكل رادعا وأن عقوبة الإعدام ملغاة فى 15 ولاية أمريكية، محذرا من التحركات المطالبة بإعدام المسئولين عن قتل المتظاهرين لأن هذا الأمر من الممكن أن يجعل القاضى يستعجل فى الأخذ بالعقوبة الأشد فى إقرار عقوبة الردع وبالتالى نصبح قد أثرنا فى القضاء وصولا إلى إملاء الشروط عليه.

بدوره أكد المحامى ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة فى كلمته التى ألقتها بالنيابة عنه المحامية هدى عبدالوهاب، المدير التنفيذى للمركز، أن العديد من الدول العربية والإسلامية لازالت حتى وقتنا هذا تطبق هذه العقوبة على النشطاء والمعارضين السياسيين، ومازالت العديد من التشريعات العقابية العربية تسهب فى تقرير هذه العقوبة القاسية على جرائم لا تتناسب وخطورة هذه العقوبة التى لايمكن تدارك آثارها تجاه العصف بالحق فى الحياة.

وطالب أمين الدول العربية بالانضمام إلى البروتوكول الثانى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ تدابير تشريعية وقضائية بشأن الحد من عقوبة الإعدام، وتجميد أحكام القضاء الاستثنائى والعسكرى الصادرة بتطبيق عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن المركز يسعى إلى حث البرلمانيين العرب على إلغاء عقوبة الإعدام، ومراجعة التشريعات بشأن ضمان المحاكمة العادلة والمنصفة.