المحتوى الرئيسى

جدل في مصر حول اتهام "مبارك" بقتل رئيس مجلس الشعب الأسبق

07/03 16:37

القاهرة - دار الإعلام العربية

فتح البلاغ الذي تقدم به المحامي سمير صبري، للنائب العام المصري ويتهم فيه الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالمسؤولية عن اغتيال رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق؛ جدلاً حول ملف القضية التي قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المصري إحالتها للنيابة العسكرية للتحقيق فيها.

وقد نفى د. ناجح إبراهيم، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، تورط مبارك، في قتل المحجوب، وشمل البلاغ صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، ومنير ثابت، شقيق سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري السابق، وحسين سالم رجل الأعمال المقرب من مبارك.

وأكد رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر، أن الجماعة هي التي قامت بقتل المحجوب رداً على اغتيال وزارة الداخلية للدكتور علاء محيي الدين، المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية.

واعتبر إبراهيم أن الزعم بأن مبارك هو الذي خطط لقتل المحجوب يعتبر تزويراً للتاريخ؛ لأنه ثبت تاريخياً أن الجماعة الإسلامية هي التي قامت بهذه العملية، موضحاً أن المحجوب لم يكن هو المقصود بالاغتيال، ولكن كان المقصود هو اللواء عبدالحليم موسى، وزير الداخلية المصري وقتها.

كما اعتبر ناجح إبراهيم أن مقدم البلاغ الذي اتهم فيه مبارك بالتخطيط لقتل المحجوب هو محامٍ يبحث عن الشهرة، حتى ولو بتزوير التاريخ، على حد قول رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر.

أدلة تدين مبارك

من ناحيته قال د. سمير صبري، المحامي ومقدم البلاغ، إن الجماعة الإسلامية تحاول أن تدعي لنفسها البطولة من خلال التأكيد على أنها نسبت لنفسها عملية اغتيال رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق.

وأكد صبري أن البلاغ الذي قدمه للنائب العام بتورط مبارك وآخرين في قتل المحجوب يتضمن أدلة، من بينها شهادة اللواء عبدالرحمن العدوي، نائب مدير أمن مؤسسة رئاسة الجمهورية في مصر سابقًا، الذي أكد أن مبارك كان يكره المحجوب، بالإضافة إلى شهادة الرقيب أول عبدالمعطي محمد، من إدارة المرور بمحافظة الجيزة، ضمن التحقيقات في القضية والتي قال فيها إنه لم يتلق إشارة بمرور موكب المحجوب، وهو ما يخالف الإجراءات المتبعة في تأمين مواكب كبار المسؤولين في مصر، ومن بينهم موكب رئيس مجلس الشعب.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل