حركة 20 فبراير المغربية تطلق مسيرات احتجاجية على الدستور في 26 مدينة

وتأتي هذه المسيرات وسط جدل متزايد حول المكانة والأدوار التي ستقوم بها حركة 20 فبراير، بعد مصادقة المغاربة على الدستور الجديد بأغلبية ساحقة ونسبة مشاركة واسعة، يرى البعض أنها شكلت صفعة قوية للحركة وللجهات التي تدعمها.

وجدير بالذكر أن حركة 20 فبراير دعت مباشرة بعد الاستفتاء على الدستور الجديد يوم الجمعة الماضي، إلى تنظيم مسيرات احتجاجية في الكثير من المدن، بالرغم من تسلم ناشطيها البارزين قرارات منع مكتوبة من السلطات المحلية.

ويرى مراقبون أن المسيرات الاحتجاجية يوم الأحد تشكل اختباراً حقيقياً للطرفين، سواء الدولة أو حركة 20 فبراير، باعتبار أن السلطات مطالبة بأن تُظهر قدراً كبيراً من التفهم والمرونة لهذه المطالب الاحتجاجية، حتى لا تقع في استعمال العنف، فتفسد ما تعتبره الجهات الرسمية ذاتها فرحاً ونصراً للديمقراطية، بعد نتائج الاستفتاء التي صوت فيها المغاربة بـ"نعم" على الدستور بنسبة ساحقة تجاوزت 98 في المئة.

وبالمقابل، تضع هذه المسيرات حركة 20 فبراير على المحك، بخصوص قدرتها التنظيمية على تعبئة أعضائها ومناصريها للانخراط في مزيد من الاحتجاجات التي تطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية حقيقية، في ظل رفض الحركة الاعتراف بنتائج استفتاء يوم الجمعة.

ويذهب بعض المراقبين إلى كون حركة 20 فبراير تعيش حالياً فترة صعبة في مسارها الذي توهج كثيراً في الشهور الأخيرة، لكنه بات يتضاءل بسبب ما يتهمها به خصوم الحركة، كونها تعرضت لسطو أيديولوجي وللركوب على مطالبها المُلحة من طرف بعض الجهات والأحزاب، خاصة جماعة العدل والإحسان المحظورة، وحزب النهج اليساري الراديكالي، وغيرهما.

ويستدل الذين يتوقعون أفول هذه الحركة قريباً بمؤشرات عديدة، منها ما يرشح للإعلام المحلي من اختلافات حادة وانقسامات بين أعضاء تنسيقيات هذه الحركة في بعض المدن المغربية، خاصة ما يحدث في تنسيقيتي الدار البيضاء والرباط، حيث أصر بعض أعضائها علانية على مخالفة قرار مقاطعة التصويت، بالذهاب إلى مكاتب الاقتراع والتصويت على الدستور، فضلاً عن الاختلاف الواضح بين نشطاء الحركة حول مكان تنظيم المسيرات، وهل تكون في الأحياء الشعبية أم وسط المدينة؟

ومن المؤشرات الأخرى على اهتزاز صفوف حركة 20 فبراير، بحسب المحللين، هو عجز الحركة عن تعبئة وإقناع مناصريها وتنسيقياتها في بعض المدن، بدليل أن المسيرات تشهدها حوالي 26 مدينة، فيما كانت قبل الاستفتاء على الدستور تُنظم في أكثر من 70 إلى 80 مدينة.

لكن في الجهة المقابلة، يرى آخرون أن حركة 20 فبراير ما تزال متوهجة وقوية، وأن لا شيء تغير بالمصادقة على الدستور الجديد، وأنها لن تتوقف في تحركاتها، كون مطالبها لم يتحقق منها إلا النزر اليسير جداً، حيث ما تزال محاربة الفساد والقطع مع عهد الاستبداد، فضلاً عن مطلب الملكية البرلمانية وتخفيف تركيز السلط في يد الملك، مطالب سياسية بعيدة عن التنفيذ من طرف النظام.

وفي هذا السياق، يعتبر نجيب شوقي، أحد نشطاء حركة 20 فبراير، أن الحركة واعية تماماً بالظروف السياسية التي تحيط بها، وبالتالي فهي تتصرف وفق نظرة شمولية وعقلانية للأوضاع السارية بالبلاد، مضيفاً أن مطالب الحركة ومسيراتها لن تتوقف بانتهاء الاستفتاء، كونها مطالب الشعب المغربي التي رفعها منذ بدء المسيرات الاحتجاجية يوم العشرين من فبراير.

وبالنسبة لجماعة العدل والإحسان، إحدى الأطراف الداعمة لحركة 20 فبراير، فإن الحركة "رفضت اللعبة المخزية ودستورها الممنوح المفروض، وأكدت أنها ستواصل نزولها للشارع واحتجاجها حتى تحقيق مطالبها العادلة".

وبحسب بلاغ للجماعة صدر أخيراً، تلقت "العربية.نت" نسخة منه، فإن الحركة ستواصل الخروج إلى الشارع في عدد من المدن والقرى، للاحتجاج والضغط ورفض التفاف السلطة على مطالب المجتمع.

وبحسب محمد الساسي، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد الذي يدعم 20 فبراير، فإن النظام يخشى خروج الحركة إلى الشارع العام للاحتجاج، فيتحول بذلك هذا الشارع إلى سلطة مضادة.