الإدارية العليا تقضى بأحقية العائدين للمسيحية إثبات ديانتهم ببطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد

ووجهت المحكمة النقد لوزارة الداخلية لمسلكها فى عدم تنفيذ حكمها " الإدارية العليا " على جميع الحالات المماثلة مما زاد من معاناة المواطنين من جراء اثبات ديانة تخالف واقع حالهم وتعاملهم مع الغير بمقتضاها و اكدت المحكمة على أهمية تنفيذ هذا الحكم على جميع الحالات المماثلة ولا يجوز أن نظل نغلق الأبواب بعد ما حدث من تغيرات ايجابية فى المجتمع نتيجة ثورة الشعب فى 25 يناير 2011 ، كما أكدت العليا العليا على أن وزارة الداخلية عليها ان تنفذ القانون واحكامه دون حاجة إلى انتظار حكم لكل حالة على حده ، بل يجب عليها أن تعمل بالقياس للأحكام التى صدرت لحالاتها احكام قضائية وتطبيق ذلك على الحالات المشابهة للحالات التى صدرت بها احكام قضائية بالأحقية أو بالرفض .

كما أصدرت المحكمة الإدارى العليا اليوم حكما قضائيا بالغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الصادر بقبول الطلاب الوافدين من الدول الأجنبية والمتقدمين للألتحاق بالجامعات المصرية قبل موافقة المكاتب الثقافية لبلادهم بالقاهرة ، وقالت المحكمة انه لا يجوز للحكومات الأجنبية التدخل فى السياسة التعليمية لمصر ،  حيث يجب احترام مبدأ سيادة الدولة على السياسة التعليمية لها ولا يجوز تدخل الدول الأجنبية فى إدارة المرفق التعليمى لمصر .