عرض النقد في الكويت يتراجع 0.6 بالمئة في مايو

الكويت - كشف تقرير متخصص، أن عرض النقد في الكويت بمفهومه الواسع (إم 2) تراجع في مايو بمقدار 0.6 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق، بمقدار 166 مليون دينار (606 ملايين دولار)، في حين نما عرض النقد (إم 1) بمقدار 1.3 بالمئة، وذلك في أعقاب التحول من الودائع لأجل والودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع تحت الطلب.

وأشار التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني في الوقت نفسه، إلى تراجع الموجودات الأجنبية لدى «البنك المركزي» بمقدار 241 مليون دينار إلى تدفق الأموال من النظام المصرفي، ولفت التقرير إلى تواصل أسعار الفائدة المنخفضة في دفع التحول من الودائع طويلة الأجل إلى الودائع تحت الطلب.

وقد نما عرض النقد (إم 1) في شهر مايو 22.3 بالمئة على أساس سنوي، أي بما يتجاوز بكثير نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (إم 2)، البالغ 6.5 بالمئة.

وسجلت القروض الممنوحة للمقيمين تراجعاً بمقدار 123 مليون دينار في مايو، وذلك في أول تراجع ملحوظ لها على أساس شهري العام الجاري، ليبلغ تراجعها 0.2 بالمئة منذ بداية العام الجاري، وعلى أساس سنوي، فقد تراجع الائتمان بمقدار 0.3 بالمئة، وذلك في أول قراءة سلبية له في 2011.

وقال التقرير «في المقابل، لاتزال التسهيلات الشخصية هي القطاع الوحيد الذي حافظ على ثباته نوعاً ما، رغم أن نموه اتسم بالاعتدال. وقد ارتفعت التسهيلات الشخصية بمقدار 52 مليون دينار في مايو، أي بنسبة 0.6 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق، و1.3 بالمئة على أساس سنوي».

وأضاف «لكن باستثناء القروض الممنوحة لغرض شراء أوراق مالية، تكون التسهيلات الشخصية قد ارتفعت بواقع 4.1 بالمئة، على أساس سنوي و2.2 بالمئة منذ مطلع العام الجاري، ما يعكس صحة قطاع المستهلكين». وأكد التقرير تراجع جميع القطاعات تقريباً أو بقيت في أحسن حالاتها مستقرة في مايو، وذلك بمعزل عن التسهيلات الشخصية، كما تراجعت القروض الممنوحة للقطاعات الإنتاجية «التجارة»، و«الصناعة»، و«الإنشاءات») بواقع 118 مليون دينار. وفي الغالب تراجع الائتمان لجميع القطاعات المرتبطة بالأعمال تقريباً في شهر مايو.

وأشار التقرير إلى تراجع ودائع المقيمين بواقع 0.6 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق (بمقدار 149 مليون دينار)، وقد نجم هذا التراجع في معظمه عن انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية (بمقدار 278 مليون دينار)، كما تراجعت الودائع لأجل بالدينار الكويتي هي الأخرى.

من جهة ثانية، ارتفعت الموجودات السائلة لدى البنوك المحلية بواقع 27 مليون دينار في مايو، ويعزى ذلك بصورة رئيسة إلى الزيادات في الحسابات النقدية والجارية لدى بنك «الكويت المركزي»، في حين تراجعت الودائع لأجل لدى «البنك المركزي» بواقع 88 مليون دينار، كما تراجعت الموجودات الإجمالية للبنوك بواقع 392 مليون دينار بسبب انخفاض الموجودات الأجنبية والقروض الممنوحة للمقيمين.

ولفت التقرير إلى أن مستويات السيولة المريحة أسهمت في الضغط على أسعار الفائدة، حيث تراجع متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي بمقدار 2 إلى 4 نقاط أساس على مستوى جميع آجال الاستحقاق، وبلغ متوسط أسعار الفائدة لآجال شهر واحد و3 أشهر و6 أشهر و12 شهراً 0.91 بالمئة و1.10 بالمئة و1.37 بالمئة و1.66 بالمئة على التوالي.