الحكومة تلغي مخصص زيادة المعاشات البالغ 3.2 مليارات جنيه من الموازنة

دبي - ألغت وزارة المالية المصرية المخصصات المالية المقررة لزيادة المعاشات، المقدرة بنحو 3.2 مليارات جنيه، من مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2011/2012، الذي بدأ منذ يومين، مرجعة القرار إلى خطة لخفض النفقات بالموازنة.

واعترف مسؤول رفيع المستوى بالوزارة بأن قرار الإلغاء تم اتخاذه بالتنسيق بين مجلس الوزراء ووزير المالية الدكتور سمير رضوان، موضحاً أن القرار أثار غضب النقابة العامة لأصحاب المعاشات، التي دعت إلى اجتماع طارئ الأسبوع الجاري للرد على هذا القرار المفاجئ.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه لصحيفة المصري اليوم "بهذا الشكل لن تكون بالموازنة الجديدة زيادة للحد الأدنى للمعاش وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 لسنة 75، و108 لسنة 76، و50 لسنة 78، من 164 جنيهاً إلى 300 جنيه شهرياً، حسبما كان مقرراً بالموازنة، وتم إعلانه بمجلس الوزراء مؤخراً".

وأضاف: "تم إلغاء زيادة الحد الأدنى لمعاش قانون التأمين الشامل رقم 112 لسنة 80، ومعاش السادات، مع إلغاء رفع المعاشات التي تقل قيمتها عن 800 جنيه بنسب متفاوتة، وكانت هذه الإجراءات كلفت الموازنة العامة العام الماضي نحو 1.2 مليار جنيه، بينما كان مقرراً لها فى الموازنة الجديدة نحو 3.2 مليارات جنيه"، مؤكداً أن القرار تم اتخاذه فى إطار ضيق.

وأرجع مسؤول بوزارة المالية موافقة مجلس الوزراء على إلغاء المخصصات المالية لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموازنة، وطلبه تعديلها، وإيجاد حلول لزيادة الإنفاق، والعجز، والاقتراض.

فيما توقعت مصادر بوزارة المالية أن يوقع المجلس العسكري على الموازنة الجديدة خلال ساعات، بعد اجتماعات مكثفة شهدتها وزارة المالية خلال اليومين الماضيين لتعديل بعض بنودها لخفض الإنفاق.

وأشارت المصادر إلى وجود تحركات حكومية خلال الفترة الراهنة لتوفير التمويل العربي اللازم، لسد عجز الموازنة العامة للعام الجديد، رغم بدايته منذ يومين.

المصدر: العربية نت