الحكومة المصرية تلغى مخصص زيادة المعاشات البالغ 3.2 مليار جنيه من الموازنة

وقال المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه لصحيفة المصري اليوم "بهذا الشكل لن تكون بالموازنة الجديدة زيادة للحد الأدنى للمعاش وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى أرقام ٧٩ لسنة ٧٥، و١٠٨ لسنة ٧٦، و٥٠ لسنة ٧٨، من ١٦٤ جنيهاً إلى ٣٠٠ جنيه شهرياً، حسبما كان مقرراً بالموازنة، وتم إعلانه بمجلس الوزراء مؤخراً".

وأضاف: "تم إلغاء زيادة الحد الأدنى لمعاش قانون التأمين الشامل رقم ١١٢ لسنة ٨٠، ومعاش السادات، مع إلغاء رفع المعاشات التى تقل قيمتها عن ٨٠٠ جنيه بنسب متفاوتة، وكانت هذه الإجراءات كلفت الموازنة العامة العام الماضى نحو 1.2 مليار جنيه، بينما كان مقرراً لها فى الموازنة الجديدة نحو ٣.٢ مليار جنيه"، مؤكداً أن القرار تم اتخاذه فى إطار ضيق.

وأرجع مسؤول بوزارة المالية موافقة مجلس الوزراء على إلغاء المخصصات المالية لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموازنة، وطلبه تعديلها، وإيجاد حلول لزيادة الإنفاق، والعجز، والاقتراض.

فيما توقعت مصادر بوزارة المالية أن يوقع المجلس العسكرى على الموازنة الجديدة خلال ساعات، بعد اجتماعات مكثفة شهدتها وزارة المالية خلال اليومين الماضيين لتعديل بعض بنودها لخفض الإنفاق.

وأشارت المصادر إلى وجود تحركات حكومية خلال الفترة الراهنة لتوفير التمويل العربى اللازم، لسد عجز الموازنة العامة للعام الجديد، رغم بدايته منذ يومين.