المحتوى الرئيسى

تخويل الطالباني نائبه الخزاعي تصديق الإعدامات غير دستوري وباطل بقلم: د. أيمن الهاشمي

07/03 10:11

تخويل الطالباني نائبه الخزاعي تصديق الإعدامات غير دستوري وباطل

د. أيمن الهاشمي

خبير قانوني

جاء في الأنباء أن السيد جلال الطالباني رئيس الجمهورية أصدر قراراً بتخويل نائبه خضير الخزاعي صلاحية التوقيع على قرارات أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الجنائية العراقية والتي قيل أنها بلغت للآن 1134 حكماً. ويأتي قرار الطالباني أثر تأكيدات أطلقها هو في عدة مناسبات بأنه لا يستطيع أن يصادق أو يوقع على قرارات تنفيذ أحكام الإعدام نتيجة إلتزاماته الدولية إذ أنه يشغل منصب نائب رئيس منظمة الإشتراكية الدولية التي ترفض الإعدام وتطالب بإلغائه.

وإن كان القرار المشار إليه قد صدر فعلا !! فإنه يُعتبر قراراً باطلاً وغير دستوري من الناحية القانونية، وذلك للأسباب التي سنوضحها فيما بعد. وبغض النظر عن الدوافع التي قيب أنها تتمثل في تراكم أعداد كبيرة من المحكومين بالإعدام من المتهمين بالإرهاب، قيل أنهم تجاوزوا الـ 1134 محكوما، وبغض النظر عن مصداقية وكفاءة الأحكام أو الأدلة التي أستندت عليها قرارات الحكم في ظل تردي حالة الأمن وشيوع الفساد في مختلف حلقات الدولة ومنها المفصل التحقيقي سواء كان في الشرطة أم القضاء، والتعجل في إصدار الأحكام، وأحيانا الإنجرار وراء ضغوطات الرأي العام وهي مسألة تثير الشبهات في المجال القضائي حيث يفترض بالأحكام أن تكون بعيدة عن التأثيرات بما فيها التأثيرات الاعلامية وضغوط ما يسمى بالرأي العام.

إن الدستور العراقي النافذ (دستور 2005) قد أناط سلطة التصديق على الأحكام القضائية الخاصة بإعدام المدانين جنائيا، وجعلها محصورة برئيس الجمهورية شخصيا وفقا لنص المادة المادة(70): ((يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية : ثامناً. المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.)). ولايحق لرئيس الجمهورية تفويض صلاحياته الشخصية لأحد من نوابه إلا عند غياب رئيس الجمهورية لنص المادة (72) من الدستور العراقي: ((المادة(72) : ثانيا: يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه)).

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل