المحتوى الرئيسى

تصعيد سياسي بلبنان بسبب المحكمة

07/03 23:42

ويأتي تصعيد اللهجة من قبل المعارضة في سياق تصعيد سياسي بين قوى الثامن من آذار التي تحكم وقوى الرابع عشر من آذار عقب رفض حزب الله مذكرات التوقيف ضد أربعة من عناصره يشتبه بضلوعهم في اغتيال الحريري.

كما أنه يأتي بعد تبني حكومة ميقاتي بيانا وزاريا اشترط لتنفيذ مذكرات التوقيف ألا تلحق ضررا بالسلم الأهلي, وهو ما رأت فيه المعارضة تنكرا لالتزامات لبنان في ما يتعلق بالقرار الدولي 1757 الذي أنشأ المحكمة الدولية.

مهلة لميقاتي
وفي بيان تلاه في اللقاء الخامس لقوى الرابع عشر من آذار في بيروت, وتضمن مقررات اللقاء, طالب رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة حكومة نجيب ميقاتي -التي وصفها بحكومة حزب الله- بأن تعلن يوم الثلاثاء أمام مجلس النواب بأنها تلتزم تماما بالقرار الدولي 1757 الذي بمقتضاه تشكلت المحكمة الدولية.

وقال إنه في حال لم تعلن ذلك الالتزام فليرحل ميقاتي وحكومته "غير مأسوف عليهما".

وكانت المعارضة أعلنت منذ أول أمس أنها ستحجب الثقة عن حكومة ميقاتي بسبب ما عدته تنكرا من جانب هذه الحكومة لالتزامات لبنان في ما يتعلق بالمحكمة الدولية.

ووصف السنيورة الحكومة الحالية بأنها حكومة انقلاب تستقوي بسلاح حزب الله الذي نعته بغير الشرعي, وقال إن المعارضة ستباشر العمل على إسقاطها ما لم تعلن التزامها بالمحكمة الدولية التي قال إنها السبيل الوحيد لتحقيق العدالة في ما يتعلق بعمليات الاغتيال التي شهدها لبنان منذ 2005.

وتابع السنيورة -الذي قال إن جتماع المعارضة سيظل مفتوحا- أن المعارضة ستبدأ حملة دبلوماسية لحث المجتمع الدولي على مقاطعة حكومة ميقاتي ما لم تلتزم بالقرار الدولي الخاص بالمحكمة الدولية.

واتهم السنيورة حكومة ميقاتي بالانقلاب على الديمقراطية بعدما نعتها بحكومة حزب الله, كما اتهمهتا بالتنكر للعدالة في إشارة إلى موقفها من المحكمة الذي ورد ضمن بيانها الوزاري الأخير.

سلاح حزب الله
وقال أيضا إنه لم يعد مقبولا أن يبقى السلاح غير الشرعي (سلاح حزب الله) وصيا على الدولة, ومتحكما في مسؤولياتها, ووصف خطاب نصر الله الذي رفض فيه مذكرات التوقيف ضد أربعة من عناصر الحزب بأنه يكرس غلبة منطق السلاح.

واعتبر أن عمليات الاغتيال ما كانت لتبلغ هذا المدى لولا البيئة التي ترعرع فيها استخدام ذلك السلاح. 

غير أنه شدد في المقابل على أن تحقيق العدالة في قضية الحريري والاغتيالات الأخرى التي تمت منذ 2005 ضمانة لكل اللبنانيين, ولا يستهدف أي جهة, بل يستهدف "المجرمين حصرا".

وفي وقت سابق اليوم, دعا أنطوان أندراوس نائب رئيس تيار المستقبل (أحد مكونات قوى الرابع عشر من آذار) وزير الداخلية اللبناني الجديد مروان شربل إلى إلقاء "القبض على المتهمين من حزب الله" الذين ذكرهم القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري.

وحذر من أن "قوى 14 آذار لن يكتفوا بالحقيقة، بل بمحاكمة المتهمين بالاغتيال والرأس الكبير المخطط".

وحمل أندراوس رئيسي الجمهورية والحكومة -ميشال سليمان ونجيب ميقاتي- مسؤولية عدم إلقاء القبض على الفاعلين, وأضاف أن نجيب ميقاتي أول من سيحاسب حتى إن العقوبات الدولية ستطوله شخصيا.

وفي سياق السجال الجاري بشأن القرار الاتهامي للمحكمة الدولية, دعا اليوم مفتي لبنان رشيد قباني إلى تحييد موضوع المحكمة من الشأن السياسي المحلي.

نصر الله اعتبر أن المحكمة الدولية
تستهدف حزب الله والمقاومة (الفرنسية)

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل