المحتوى الرئيسى

الحكومة تلغى "زيادة الحد الأدنى المعاشات" فى الموازنة لـ"خفض النفقات"

07/03 10:33

القاهرة- ألغت وزارة المالية المخصصات المالية المقررة لزيادة المعاشات، المقدرة بنحو 3.2 مليار جنيه، من مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى الجديد 2011/2012، الذى بدأ منذ يومين، مرجعة القرار إلى خطة لخفض النفقات بالموازنة.

واعترف مسؤول رفيع المستوى بالوزارة بأن قرار الإلغاء تم اتخاذه بالتنسيق بين مجلس الوزراء والدكتور سمير رضوان، وزير المالية، موضحاً أن القرار أثار غضب النقابة العامة لأصحاب المعاشات، التى دعت إلى اجتماع طارئ الأسبوع الجارى للرد على هذا القرار المفاجئ.

وقال المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه: "بهذا الشكل لن تكون بالموازنة الجديدة زيادة للحد الأدنى للمعاش وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى أرقام 79 لسنة 75، و108 لسنة 76، و50 لسنة 78، من ??? جنيهاً إلى 300 جنيه شهرياً، حسبما كان مقرراً بالموازنة، وتم إعلانه بمجلس الوزراء مؤخراً". وأضاف: "تم إلغاء زيادة الحد الأدنى لمعاش قانون التأمين الشامل رقم 112 لسنة 80، ومعاش السادات، مع إلغاء رفع المعاشات التى تقل قيمتها عن 800 جنيه بنسب متفاوتة، وكانت هذه الإجراءات كلفت الموازنة العامة العام الماضى نحو 1.2 مليار جنيه، بينما كان مقرراً لها فى الموازنة الجديدة نحو 3.2 مليار جنيه"، مؤكداً أن القرار تم اتخاذه فى إطار "ضيق".

وأرجع مسؤول بوزارة المالية موافقة مجلس الوزراء على إلغاء المخصصات المالية لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموازنة، وطلبه تعديلها، وإيجاد حلول لزيادة الإنفاق، والعجز، والاقتراض.

فيما توقعت مصادر بوزارة المالية أن يوقع المجلس العسكرى على الموازنة الجديدة "خلال ساعات"، بعد اجتماعات مكثفة شهدتها وزارة المالية خلال اليومين الماضيين لتعديل بعض بنودها لخفض الإنفاق.

وأشارت المصادر إلى وجود تحركات حكومية خلال الفترة الراهنة لتوفير التمويل العربى اللازم، لسد عجز الموازنة العامة للعام الجديد، رغم بدايته منذ يومين.

المصدر: صحف ووكالات

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل