المحتوى الرئيسى

المجلس الوطني يعلن وثيقة الدستور ويطالب بدولة مدنية

07/03 20:45

كتب- أحمد لطفي:


أعلن المجلس الوطني المصري عن وثيقة الدستور التي أعدها خبراؤه وتتكون من مبادئ دستورية تضع الدولة المدنية كأحد أهم العناصر ، ورحب المجلس في مؤتمره الذي عقده صباح الأحد  بالتعاون مع كافة القوي المقدمة لمبادئ دستورية لوضعها في وثيقة واحدة تعرض على المواطن المصري دون "تشتيت".

بدأت الوثيقة بان مصر دولة مدنية وفقا لنظام ديمقراطي جمهوري وان الاسلام دين الدولة والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وكفالة حق الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات.

حظر ترشح أقارب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته حتي الدرجة الثالثة لمنصب الرئاسة الا بعد مرور دورة رئاسية واحدة تالية على ترك الرئيس لمنصبه


بالإضافة الى التأكيد على استقلال القضاء واستغلال الثروات الطبيعة فضلا عن العلاقات الخارجية والوحدة الافريقية والغاء مجلس الشوري.

كما حددت الوثيقة المساواة بين المرأة والرجل في اداء الخدمة العسكرية مما ادي لاختلاف وجهات النظر الذي أظهر معارضتهم لهذا المبدأ كونه ضد العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصري. بالاضافة الى مجموعة من الحقوق المكفولة لجميع المواطنين.

وقال ممدوح حمزه رئيس المجلس، إن هذه الوثيقة تعتبر أطار سياسي للخروج من أزمة الدستور اولا أم الانتخابات ، مشيراً الى انها تخضع حتى الان للمناقشات الحية وليس مجرد أراء على العنوان الخاص بالمجلس أو البريد الالكتروني، بل سوف تتم  من خلال مناقشات عدة للجماهير في جميع المحافظات .

وأكد محمد نور فرحات رئيس لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة، ان وثيقة البرادعي تمس شريحة عليا تهتم بالحقوق العامة فقط، ،موضحاً انه لم يوجد أي تعارض بين كافة هذه الوثائق بل انها مكملة لبعضها البعض التي تعد ظاهرة ايجابية وليست سلبية.

وتخوف فرحات من اختيار فريق بعينه بعد اجراء الانتخابات لوضع الدستور مما يؤدي لحدوث انقسام بين القوي السياسية الوطنية ،قائلا" لابد من وجود تمثيل من كافة القوي الوطنية لان الدستور وثيقة وطنية وليس وثيقة حزبية ولم يوجد بديل عن ان وضع الدستور قبل اى بناء عن الانتخابات".

 


أهم أخبار مصر

Comments

عاجل