انطلاق مبادرة ''الثورة أولا '' لإنهاء الانقسام السياسي

القاهرة -  أ ش أ  :

تبنى عدد من رموز القوى السياسية المختلفة مبادرة '' الثورة أولا '' التي أطلقها مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط، مطالبين بتشكيل لجنة تمثل فيها كافة القوى الوطنية لمتابعة واستكمال ما طرحته المبادرة من ضرورة استكمال الثورة لبناء النظام الديمقراطي العادل.

من جهته دعا عادل عبد العزيز رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الاوسط الى العمل للغد والأمل المنشود الذي لن يأتي دون تضافر جهود كافة ألوان الطيف السياسي المصري تحت هدف واحد هو وحدة وسلامة وأمن مصر، وبما يحقق تداولا سلسا للسلطة وحرية تشكيل الأحزاب وتحقيق الاستقرار الذي هو أساس دوران عجلة الإنتاح وعودة الاستثمارات وقيام تنمية اقتصادية واجتماعية تحقق أهداف الفئات الفقيرة والمهمشة وتحقق شيئا ملموسا لمصر بعد ثورة 25 يناير.

بينما أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن القضية الأساسية الآن لا تتمثل في الخلاف حول "الدستور أولا" أم "الانتخابات أولا"، بل في ضرورة إنهاء العملية السياسية بانتخابات برلمانية نزيهة لا تشترى فيها الأصوات، يستتبعها وضع دستور جديد يتم التوافق حول بنوده الأساسية من كافة القوى الوطنية المختلفة، ثم اختيار رئيس جديد للبلاد، لأن إعادة الدولة وبناء النظام السياسي الجديد هو أمر جوهري للأمن القومي المصري على مختلف جبهاته الحدودية.

وفي السياق ذاته أكد الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، على أن الجمعية تحاول تجاوز هذا الخلاف الراهن بين أنصار "الدستور أولا" وأنصار "الانتخابات أولا"، ولذا طرحت مبادرة يوم 2 يونيو لا يزال يجري تفعيلها من أجل تحسين شروط العملية الانتخابية، حيث تم تشكيل ثلاث لجان، تختص الأولى ببحث التعديلات الخاصة بقانون مجلسي الشعب والشورى، ولجنة ثانية لدراسة معايير اختيار لجنة وضع الدستور، والثالثة لوضع المعايير الحاكمة التي يتوافق عليها الجميع للدستور، وخاصة المبادئ فوق الدستورية.

ورأى مصطفى ضرورة عودة التضامن بين مختلف القوى الوطنية كما حدث في ميدان التحرير وفي مختلف ربوع مصر حتى يتم استمرار الضغط الشعبي بغرض تطهير الحكم من بقايا النظام السابق، متبنياً شعار "الثورة أولاً" القادر على إعادة الجمع بين هذه القوى.

أما المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري، فقد رأى ضرورة إعادة الاعتبار للشعارات الثلاث التي طالب بها المتظاهرون في ثورة 25 يناير، وهي: إسقاط النظام، ومدنية الدولة، والعدالة الاجتماعية، مؤكداً على أن هناك مظاهرات فئوية قد تخرج إلى الشارع المصري بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية لأن مستوى التغيير لصالح الفقراء والمحرومين لم يرق بعد لمطالبهم بشكل كاف .

وقال شعبان أن قانون الأحزاب الجديد لم يمكن القوى اليسارية من تشكيل أحزاب جديدة بشكل سلس، على عكس القوى الليبرالية وقوى الإسلام السياسي.

ويتفق أبو العز الحريري، رئيس حزب التحالف الاشتراكي تحت التأسيس وعضو مجلس الشعب السابق، مع الرأي السابق، مؤكداً على أن مسألة الخلاف حول "الدستور أولا" أم "الانتخابات أولا" تصبح دون جدوى حقيقية في ظل غياب برامج جادة يفهمها المواطن البسيط .

وأشار المهندس ممدوح حمزة، استشاري وعضو المجلس الوطني، إلى ضرورة اتخاذ المجلس العسكري خلال هذا الشهر الجاري لخطوات إضافية وملموسة لتعزيز الاستقرار الأمني والاستجابة لمطالب أصحاب الثورة الحقيقيين الذين لم يخرجوا إلى الشارع حتى الآن، وهم العمال والفلاحون والبسطاء، محذرا من انجرار مصر نحو إضرابات كبرى قد تضر بالاقتصاد المصري الذي يعاني من التراجع حالياً .