خبراء: مزادات العقارات تحدد الأسعار والتقييم حسب معايير العرض والطلب

تعرض مجال المزادات العقارية لحالة من التوقف بعد ثورة 25 يناير استمرت لفترة قدرها بعض الخبراء بحوالى شهرين ونصف الشهر، إلا أن السوق انتعشت من جديد ببعض المزادات الصغيرة مع بداية أبريل الماضى، الأمر الذى اعتبره الخبراء أملاً فى أن تكون هذه العودة مؤشراً على عودة النشاط بشكل تدريجى.

قال نادر خزام، مثمن عقارى: «السوق العقارية كانت تشهد حالة هدوء كبير من قبل الثورة، تحديداً من أواخر 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية، فالأسعار انخفضت بنسبة 20 %، فيما عدا المساحات الكبيرة والوحدات المميزة جدا ظلت أسعارها ثابتة، وبالنسبة للمزادات كانت جيدة جدا وكانت تتم على مستويات كبيرة وكانت تقدر بمئات الملايين، لكن الوضع بعد الثورة مازال غير واضح لأن عمليات البيع التى تمت بسيطة جدا، ونفس الحال بالنسبة للمزادات، فالنشاط بدأ يعود إلى السوق مع بداية أبريل، لكن مع عودة الاضطرابات هدأت من جديد، والعمليات التى تمت بشكل عام كانت بسيطة لم تتجاوز 3 ملايين جنيه».

وأوضح خزام أن هناك أسساً متبعة فى تقييم العقار سواء كان وحدة سكنية أو أرضاً، مشيراً إلى أن التقييم يقوم به أكثر من جهة، ففى مزادات قطاع الأعمال تكون هناك جهة رسمية، ويحكم التقييم عوامل مثل العرض والطلب فى المنطقة، بالإضافة الى سعر آخر عملية بيع تمت فيها وتوقيتها، كذلك عيوب ومميزات العقار.

وتابع خزام: «المزادات تعتبر مقياساً للمنطقة، فالسعر الذى يخرج من مزاد فى منطقة ما يحدد سعر تلك المنطقة فيما بعد، لأن المزاد يتمتع بشفافية فى إجراءاته ويتم بناء على تقييمات، مما يجعل الأسعار التى تنتجها المزادات معبرة بشكل صحيح عن قيمة العقارات».

وحول مؤشر أسعار العقارت حاليا قال خزام: «الأسعار حاليا ثابتة، لكن بعض الشركات قدمت تسهيلات أكبر فى السداد بسبب الهدوء فى حركة البيع، لكن حالات خفض الأسعار تكون بسبب الضرورة، أو فى الشركات التى تأثرت بسبب القضايا المثارة الآن».

وقال الخبير المثمن إبراهيم عارف: «زبون المزاد ممكن يكون فرداً أو جمعية أو شركة أو مقاولين أو تجاراً، وغالبية المقبلين على المشاركة فى مزادات الأراضى تجار، وتعدد أنواع المتعاملين مع المزادات يرجع إلى تقييم المتخصصين للأراضى، واتباع الإجراءات الصحيحة فى البيع والشراء، وصاحب المزاد أيضا مختلف ممكن يكون أفراداً أو شركات قطاع عام أو خاص أو بنوكاً».

وأضاف عارف: «لكى تعقد جلسة مزاد نقوم كخبراء مثمنين بإعداد كراسة شروط بها جميع بيانات العقارات المطروحة، وشروط وأسلوب السداد، ويتم نشر إعلان بجلسة المزاد العلنى فى جريدتين رسميتين وفقاً للقانون، وهذا لأنه ربما يكون هناك صاحب مديونية فمن حقه أن يوقف المزاد.

وحول حركة المزادات العقارية فى الوقت الحالى قال عارف: «العرض والطلب والاستقرار والأمان هى العوامل التى تحكم انتعاش السوق.