> بدء التحقيق في مخالفات قرار تعيين رئيس «النيابة الإدارية»

بدأ المستشار حسني عيسي نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة التحقيق في المخالفات التي شابت قرار تعيين د. تيمور مصطفي كامل رئيساً للنيابة الإدارية.

وكان التقرير الرقابي الخاص بهيئة الرقابة الإدارية قد كشف أن د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق قد أخفيا تقريراً لإحدي الجهات الرقابية برفض تعيين تيمور عن الرئيس السابق.

وطالب التقرير الرقابي بإسناد رئاسة الهيئة للمستشار يسري الهواري باعتباره النائب الأول لرئيس الهيئة والأقدم من تيمور، لكن تدخل سرور ومرعي كان لصالح تيمور.. وأضاف تقرير الرقابة الإدارية أن تيمور لا يمارس عملاً قضائياً مند تعيينه بالنيابة الإدارية عام 1972 لتعدد إجازاتة وسفرياته الخارجية وعمله بعدة جهات خاصة دون موافقة المجلس الأعلي للنيابة الإدارية وأنه حصل علي البدل النقدي لاجازاته دون وجه حق.

كما أضاف التقرير أن تيمور متزوج من الفرنسية آنا جون بلتس والتي تعمل بالخارجية الفرنسية بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.. كما صدر قرار من وزير العدل بندب تيمور للمركز القومي للدراسات القضائية عام 1965 حتي 1974، حيث عمل محامياً لشركة النهر للاستيراد كما سافر تيمور إلي فرنسا عام 1974 وتزوج واستمر بالزواج حتي 1986.. ويعمل تيمور في العديد من الجهات الحكومية الأخري ويتقاضي منها رواتب ومكافآت وجوائز دون علم النيابة الإدارية.