المحتوى الرئيسى

ردود أفعال متباينة حول التعديل الوزاري الجديد في الأردن

07/02 20:38

الأردن - العربية.نت

توالت ردود الأفعال في الأردن حول التعديل الوزاري اليوم السبت على حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت والذي طال 11 حقيبة وزارية، منها حقيبة الداخلية التي ذهبت إلى مازن الساكت خلفاً لسعد هايل السرور. ويعد هذا التعديل هو الأول على حكومة البخيت التي شكلت في فبراير/شباط الماضي.

واعتبر عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي موسى الوحش أن الحكومة ليست عنواناً للإصلاح. وطالب بتغيير نهج تشكيل الحكومات، وأن تأتي حكومات نيابية برلمانية منتخبة لتفعيل مادة الدستور "الأمة مصدر السلطات"، مؤكداً أن حكومات التبديل و التغيير ليست هي المطلوبة. ودعا الوحش إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تعمل على إصلاحات حقيقة، وتنمية الحياة الحزبية.

وذهب حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي إلى ما دعا إليه حزب جبهة العمل الإسلامي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني. واعتبر أن التعديل ليس أكثر من عملية تجميل لحكومة عاجزة لا يمكن الرهان عليها في إحداث تغيير في النهج الذي سارت عليه هي وسابقاتها. وأكد حزب الوحدة الشعبية في بيان له على أن الأولوية هي في تشكيل الحكومات من خلال الأغلبية النيابية البرلمانية.

من جانبه، رأى الكاتب والمحلل السياسي سلطان الحطاب أنه لا توجد أي مؤشرات سياسية في التعديل، وقال الحطاب إن هذه الخطوة جاءت لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة بعد استقالة وزرائها، وليس استجابة لمطالب سياسية أو مطالب الشارع برحيل الحكومة. وأضاف الحطاب أن الحكومة استكملت عدد أعضائها لأنها تواجه في الدورة الاستثنائية أسئلة برلمانية، وبالتالي لا بد من توفر الوزراء وحقائبهم داخل مواقعهم من أجل أن تكون الحكومة قادرة على الرد.

وقال المحلل والكاتب السياسي مجيد عصفور إنه "من الظلم القول إن الحكومة فشلت في تلبية طموحات الشارع"، وعزا ذلك إلى قصر عمر الحكومة التي تواجه تحديات كبيرة، وأزمات متراكمة ورثتها عن حكومات سابقة.

واعتبر عصفور أن التعديل هو الحل أمام رئيس الوزراء، بعدما ظهرت خلافات بين أعضاء الفريق الوزاري في وجهات النظر.

وحول المطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، قال عصفور إن أي حكومة لا تستطيع أن تكون حكومة إنقاذ وطني، ما لم تحل المشكلة الاقتصادية التي تتمثل في ارتفاع المديونية وتفاقم عجز الموازنة التي تعتبر مفتاح أي حل.

وواجهت حكومة البخيت انتقادات حادة ولاذعة ومطالب من قوى شعبية وحزبية برحيلها، وقبل يوم واحد من إجراء التعديل، خرجت مسيرات تحت عنوان "جمعة العار"، دعت إليها فعاليات شعبية في عدد من المحافظات في المملكة، لا سيما الجنوبية، وطالبت باستقالة البخيت بعدما قام مجلس النواب بتبرئته من قضية الكازينو قبل أيام، الأمر الذي فتح النار شعبياً وحزبياً على الحكومة والمجلس معاً.

وكان ثلاثة وزراء قدموا استقالاتهم من الحكومة، وهم: وزير العدل حسين مجلي، وزير الصحة ياسين الحسبان، ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل