المغرب: «نعم» للتعديلات الدستورية تكتسح بـ98.5٪

تبدو مجريات الاستفتاء على الدستور المغربى الجديد وكأنها تسير فى اتجاه ما أراد الملك محمد السادس، حيث أظهرت البيانات الرسمية أن الاستفتاء الشعبى، الذى جرى الجمعة، حظى بنسبة تأييد «عالية» بلغت 98.49%، فى حين لم تتخط نسبة المعارضين 1.51%.

وللوهلة الأولى بدا أن «الإقبال الشديد»، الذى تحدثت عنه الحكومة، وبلغ نحو 73٪ رغم دعوات المقاطعة، أدهش المعارضين، وأسكتهم وجعل الكثير من رموزهم يحجمون عن التعليق، وأن القيادات المناهضة للدستور المطروح اتهمت الحكومة بالتلاعب فى الانتخابات، التى ستصدر نتائجها النهائية خلال أيام، وسرعان ما أعادت حشد نفسها، وأعلنت نزولها إلى الشارع اليوم.

تلك الخطوة أكدها لـ«المصرى اليوم» أسامة الخليفى، الذى يوصف بأنه «وائل غنيم المغرب». وقال الخليفى (29 سنة)، وهو مؤسس حركة «20 فبراير» على الإنترنت: «معركتنا متواصلة وسننزل اليوم الأحد للتظاهر مجددا. حركتنا لن تتحول إلى حزب سياسى، لكننا سنتحول إلى مؤسسة رقابية شعبية ترصد مختلف الخروقات وأشكال الفساد لفضحها ومواجهتها». قال مؤسس الحركة، التى يتردد أنها تسعى للتحالف مع الإسلاميين: «مستمرون فى معركتنا لحين تحقيق جميع المطالب، وعلى رأسها إقرار دستور ديمقراطى لملكية برلمانية، يكون فيها الملك يحكم ولا يسود».

من جانبه، قال أحمد عصيد، ناشط حقوقى، عضو المعهد الملكى للثقافة الأمازيغية، لـ«المصرى اليوم» إن «الوثيقة الدستورية لم تكن فى مستوى تطلعات القوى الديمقراطية الحية، ولا فى مستوى حركية الشارع، الذى طالب بملكية برلمانية بشكل واضح»، فى الوقت الذى شككت فيه أطراف فى المعارضة بوجود تلاعب وعدم تسجيل 6 ملايين ناخب يحق لهم التصويت. وأضاف أن هناك «مكاسب مهمة لا تنكر، على رأسها، الاعتراف لأول مرة بأحد مكونات الهوية المغربية وإعطاء اللغة الأمازيغية وضعية اللغة الرسمية، إلى جانب العربية». وقال: «من مكاسب هذه المرحلة أننا ربحنا الإقبال الجماهيرى على السياسة والشأن العام، وعشنا تجمعات شعبية ضخمة فى كل المدن والبوادى. وأثار انتباهى إقبال الشباب على مناقشة شؤون السياسة بعد أن كانوا ضحية عزوف وإحباط من قبل». وختم بقوله: «إلا أن كل هذه المكاسب متحفظ عليها بنص الدستور نفسه، ما يجعلنى أقول إن هذا الدستور دستور الحقوق، لكن مع وقف التنفيذ».

فى المقابل، تؤكد الحكومة أن ما وصفته بـ«الإقبال الكاسح» يعد نصرا كبيرا فى مواجهة الحركات الاحتجاجية، ويعكس رضاء الشارع المغربى عن الملك والتعديلات. جرى الاستفتاء، الذى دعى إليه أيضا الناخبون فى الصحراء الغربية والجاليات المغربية فى الخارج، رغم دعوة المعارضة للمقاطعة. ويمنح الدستور الجديد الحكومة صلاحيات تنفيذية، لكنه يبقى الملك قائدا للجيش، ويحفظ له صلاحياته الدينية والقضائية، ولايزال يتيح له حل البرلمان، وإن لم يكن بصورة منفردة كما هو الحال فى الدستور السابق. ويرى مؤيدو الملك أن التغيير فى المغرب لن يأتى مع الدستور الجديد فقط، لأنه بدأ فعليا منذ زمن. ومن ثم يرون أن التعديلات ليست سوى تتويجا لخطوات إصلاحية عديدة أجريت عام 1994، بصدور قرار العفو العام والشامل عن السجناء السياسيين وعودة المنفيين. ثم تعززت الإصلاحات - بحسب المؤيدين - سنة 1998 مع مجىء حكومة للتناوب قادها عبدالرحمن اليوسفى، زعيم الاشتراكيين، والمقاوم الشرس للاستعمار الفرنسى والإسبانى، والمعارض البارز للملك الراحل الحسن الثانى.