بلاغ: "العقارية" أهدرت 25 مليون جنيه

تقدم العاملون بمذكرة للنائب العام تتهم شركة الأصول العقارية بإهدار 25 مليون جنيه من المال العام خلال ثلاث سنوات من 2008 وحتى 2010 بمعدل اكثر من 7 ملايين جنيه سنويا كانت تتم عن عمد فى ظل النظام السابق .

تمثلت الأموال المهدرة فى المبالغ التى يحصل عليها حراس العقارات وعمال المصاعد بالشركة، وكان يتم تقسيمهم الى حراس باليومية يحصلون على 15 جنيها فى اليوم وحراس دائمون معينون بالشركة يحصلون على بدلات واجور وعلاوات ومزايا تأمينية، وعند انشاء شركة مصر للأصول العقارية تم تسكين البوابين وعمال المصاعد وعددهم 145 مثبتين ومنقولين من الشرق ومصر للتأمين، و32 بوابا وعاملا تم نقلهم من التأمين الأهلية ليصل عددهم 172 بلغت إجمالى اجورهم السنوية اكثر من 7 ملايين جنيه فى عام 2008، ونحو 152 حارسا باليومية اجورهم بلغت فى نفس الوقت 467.2 الف جنيه، وتم تعيين عمالة ليسوا من الحراس اى عمالة جديدة بدون سبب معظمهم مؤهلات عليا ومتوسطة بلغ عددهم 183 عاملا، وهو ما أدى الى تحمل الشركة نحو اربعة آلاف جنيه للعامل مما يحمل ميزانية الشركة بأعباء دون مبرر، اضافة الى تحمل الشركة لنصيب الملاك والمستاجرين من اجمالى أجور الحراس ، كما قامت الشركة بترقية عدد منهم مما ادى الى تحمل اعباء جديدة لم يتم تحصيلها من سكان العقارات.

واتهمت المذكرة الشركة القابضة للتأمين بالإضرار بشركات التأمين العامة من خلال الإبقاء على كوادر اهدرت اموال الشركة مثل المهندس عمرو فتحى وقاسم نصار وغيرهما، واكدوا ان كوادر الحزب الوطنى مازالت تعشش فى الشركات التابعة للتأمين .

كما تم نقل العقارات العامة المملوكة لشركات التأمين الى الاصول العقارية بالقيمة الدفترية والتى اعترض عليها الجهاز المركزى للمحاسبات باعتبار ذلك مخالفا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1999\2009 ، والذى اشار الى تقيم الاصول بالقيمة السوقية، وقد قامت زينب اسحاق نائب رئيس الشركة القابضة بتأجيل اللجنة 19 الخاصة بإعادة تقييم الأصول والتى لم يتم نقلها فعليا حتى الآن.