المحتوى الرئيسى

"الشورت سيلنج" أيقظ الفتنة النائمة بالبورصة

07/02 15:45

وضع محمد عبدالسلام رئيس البورصة نفسه فى مرمى الهدف، ومواجهة النار عقب اعلانه عن تفعيل آلية بيع الاوراق المالية المقترضة الـ short selling الذى يعد إحدى الاليات التى يلجأ اليها المستثمرون فى اسواق الاوراق المالية لتحقيق الارباح فى حالة اتجاه أسعار الأوراق المالية نحو الانخفاض.

بيع الاوراق المالية المقترضة يبدو انها بالفعل ايقظت الفتنة النائمة فى سوق المال وستحدث انفلاباً بسبب عدم مناسبة التوقيت ،وعدم قبول السوق لمثل هذه الاداة فى الوقت الحالي.

«التوقيت غير مناسب والسوق غير قابل على تقبل اية ادوات جديدة نتيجة عدم استقرار الاوضاع».. وفقا لما قاله وائل النحاس خبير اسواق المال ...فتنفيذ هذه الالية فى الوقت الحالى غير مجدية وستعمل على زيادة الارتباك فى السوق ومزيد من الخسائر للمستثمرين ،ولا احد يعلم لماذا الاصرار فى الوقت الحالى على تفعيل مثل هذه الاليات الجديدة.

منطقة اليورو منذ تعرضها للأزمة الاقتصادية العام الماضى حسبما ذكر «النحاس» اضطرت العديد من الدول وفى مقدمتها المانيا الى ايقاف العمل بمثل هذه الالية ، كما ان تعاملات الاجانب طوال الفترة الماضية متجهين الى البيع وهو ضد العمل بمثل هذه الاليات ،والاصرار على تفعيلها بالسوق المحلى لايعنى سوى رغبة مصر للمقاصة فى تنمية مواردها وخداع المستثمرين.

شركات السمسرة تم تدريبها بصورة جيدة على الالية الجديدة ولكن ربما لن تكون كل الشركات قد استوعبت النظام على حد تعبير هانى حلمى خبير اسواق المال ،فاذا كان التوقيت غير مناسب فالتعامل بمثل هذه الالية ليس إجباراً على احد وانما هى للعملاء المحترفين وعلى دراية بالسوق.

ربما يعتقد معظم المتعاملين فى اسواق الاوراق المالية ان الطريق الوحيد لتحقيق الربح هو شراء الاسهم التى يتوقع ارتفاع اسعارها فى المستقبل فاذا كان من المتوقع انخفاض اسعار الاسهم بصفة عامة فى المستقبل كان من المعتقد ان افضل الطرق التى يلجأ اليها المستثمرون هو البقاء خارج السوق لتجنب تحقيق الخسائر بحسب تحليل محسن عادل العضو المنتدب لادارة صناديق استثمار بايونيرز.

وتابع انه «حال وجود نظام لبيع الاوراق المالية المقترضة الـshort selling» فيحدث العكس حيث يلجأ المستثمرون الى استخدام هذا الاسلوب اذا ما توقعوا انخفاض اسعار الاوراق المالية فى السوق وذلك بهدف تحقيق مكاسب رأسمالية من حركة الهبوط فى اسعار الاوراق المالية».

وسيقوم المستثمرون ببيع اوراق مالية لا يمتلكونها اساسا بسعرها السوقى وذلك بعد القيام باقتراضها من مستثمرين اخرين مقابل عمولة واتعاب ثم القيام بشرائها من السوق بعد ان ينخفض سعرها ويكون الفارق مابين صافى قيمة بيع تلك الاوراق المالية المقترضة وتكلفة اعادة شرائها بغرض سداد هذا القرض بمثابة الارباح الرأسمالية التى تحقق للمستثمرين باستخدام تلك الأداة.

وفى ظل عدم وجود وعى كاف لدى المتعاملين بطبيعة هذه الالية و ادواتها الاستثمارية و طرق تنفيذها و التعامل عليها لذا لابد من عدم تنفيذها لحين استقرار الاوضاع السوقية و زيادة مساحة الوعى الاستثمارى المتعلق سواء بالمستثمرين او الشركات كما أن السوق المصرىة ليست جاهزة استثماريا لتطبيق مثل هذه الالية فى الوقت الحالي.

الأدوات المالية الجديدة فى البورصة مطلوبة مثلها مثل غيرها من الأسواق العالمية، وفقا لما قاله شــريف سـامى عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار والعضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات ،خاصة ان السوق المصرية دائماً لها الاسبقية ويكفى ان التعامل على العقود الآجلة للقطن فى الربع الثالث من القرن التاسع عشر، وكانت بورصة الاسكندرية فى ذلك قد سبقت نيويورك و ليفربول و التى مثلت آنذاك أكبر ثلاث بورصات لعقود القطن فى العالم.

التوقيت و ظروف السوق، ليس شرطا وانما الأهم توعية المتعاملين بالآلية المقترحة وكيفية تطبيقها والرقابة عليها وإدارة المخاطر المرتبطة بها. فمازالت هناك نقاط غير واضحة فى ذهن القائمين على المؤسسات المالية ناهيك عن الأفراد، ومنها:

كيف يمكن إقراض الأسهم، و ما العائد المتوقع؟ وما هى ضمانات استعادة المقرض لأسهمه فى توقيت محدد؟ و ما وضع التصويت فى الجمعيات العامة؟ و ما وضع الأسهم المجانية التى قد تصدر أثناء الإقراض؟ و فى حال إعلان شركة عن زيادة رأسمالها كيف يتعامل المقرض مع قرار الاشتراك فى الزيادة من عدمه؟ وما هو وضع إقراض أسهم من أطراف داخلية كأعضاء مجلس الإدارة فهل تسرى عليها قواعد منع البيع و الشراء قبل و بعد الإفصاحات الجوهرية؟

كذلك ينبغى معرفة مدى إفصاح البورصة المصرية يومياً عن كمية الأسهم المقترضة والمباعة على المكشوف لكل شركة، وذلك لوقوف المتعاملين على الاتجاه العام بشأن الشركة (مثل توقع الهبوط، و حجم الأسهم المطلوب شراؤه لاحقاً لتغطية المراكز المكشوفة للبائعين).

يشار الى نظام تسليف الأوراق المالية عبارة عن وعاء يحتوى على أرصدة أوراق مالية مقيدة بالبورصة و مملوكة لبعض المستثمرين الراغبين فى التسليف ، ويمكن من خلال هذا النظام إقراض العملاء الراغبين فى بيع أوراق مالية و لا يمتلكون هذه الأوراق ولا يرغبون فى بيع الأسهم خاصتهم ، و يحقق النظام من خلال مقابل التسليف عائداً إضافياً لمقرضى الأوراق المالية بعد تغطية تكلفة وأعباء القائمين على تفعيله، كذلك يتضمن النظام الآليات اللازمة لضمان حقوق كافة الأطراف المتعاملة معه.

ويبقى السؤال هل فى ظل فيتو شركات السمسرة ضد الالية الجديدة سيتم التفعيل ام سيكون هناك اتجاه اخر هو ما قد تكشف عنه الايام القادمة.

 

 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل