حمزة: وثيقة البرادعي طريق الخروج من أزمة الدستور أولا أم الانتخابات؟

أخبار مصر - محمد الخطيب

رحب الدكتور ممدوح حمزة رئيس المجلس الوطنى بالتعاون مع وثيقة البرادعى، موضحا أن هذه الوثيقة تعتبر اطارا سياسيا للخروج من أزمة الدستور أولا أم الانتخابات البرلمانية ؟.

وأشار حمزة - خلال مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين السبت- إلى أن الوثيقة بدأت بالعديد من المبادئ التى رأها وسمعها المواطن المصري كثيراً، أولها ان مصر دولة مدنية وفقا لنظام ديمقراطي جمهوري وان الاسلام دين الدولة والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وكفالة حق الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات .

وأوضح رئيس المجلس ان الوثيقة تتضمن التأكيد على استقلال القضاء واستغلال الثروات الطبيعة فضلا عن تقوية العلاقات الخارجية والوحدة الافريقية والغاء مجلس الشوري، بالاضافة الى حظر ترشح أقارب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته حتي الدرجة الثالثة لمنصب الرئاسة إلا بعد مرور دورة رئاسية واحدة تالية على ترك الرئيس لمكانه.

كما حددت الوثيقة المساواة بين المرأة والرجل في أداء الخدمة العسكرية مما أدي لاختلاف وجهات النظر الذي أظهر معارضتهم لهذا المبدأ كونه ضد العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصري، بالاضافة الى مجموعة من الحقوق المكفولة لجميع المواطنين.

وأكد محمد نور فرحات رئيس لجنة القانون بالمجلس الاعلي للثقافة،أن وثيقة البرادعي تمس شريحة عليا تهتم بالحقوق العامة فقط، موضحاً انه لم يحدث أى تعارض بين كل هذه الوثائق بل انها مكملة لبعضها البعض، ما يعد ظاهرة ايجابية وليست سلبية.

وتخوف فرحات من اختيار فريق بعينه بعد اجراء الانتخابات لوضع الدستور مما يؤدي لحدوث انقسام بين القوي السياسية الوطنية ،قائلا" لابد من وجود تمثيل من جميع القوي الوطنية لان الدستور وثيقة وطنية وليس وثيقة حزبية ".

ومن جانب اخر ،أوضحت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ضرورة توافق كل الوثائق المعروضة مع بعضها لوضع وثيقة واحدة تعرض على المواطن المصري منعا لعدم التشتيت ،قائلة "هذه الوثيقة لكي يعرف المواطن المصري حقوقه وواجباته" .

واضافت ان الدستور لابد ان يناقش أمس وليس اليوم لانه حوار وطني ويحدد ملامح المرحلة القادمة ،كون الدستور عملية سياسية كبري حتي يتم وضعه في مكانه الصحيح.

يذكر أن وثيقة الدكتور محمد البرادعي أعلن عنها منذ أكثر من عشرة أيام، مما جعل المجلس الوطني المصري سرعان ما أعلن عن مبادئ دستورية قد تكون متشابهة مع مبادئ البرادعي داخل الوثيقة، مرحباً في الوقت نفسه بالتعاون مع كل القوي المقدمة لمبادئ دستورية لوضعها في وثيقة واحدة تعرض على المواطن المصري دون "تشتيت".