المجلس الوطني يعلن فتح الباب لمناقشة وثيقة مباديء الدستور " لكل المصريين "

المجلس في مؤتمر " بالصحفيين " : الوثيقة ضمانة لدستور يحمي الحريات العامة و حقوق الانسان

اقام المجلس الوطني  ظهر اليوم  السبت مؤتمرا صحفيا بنقابه الصحفيين لمناقشة الوثيقة الخاصة بإعلان مبادئ الدستور والذى حضره كل من المهندس ممدوح حمزه ومحمد السعيد ادريس نائب رئيس المجلس الوطنى والدكتور محمد نور فرحات رئيس الأمانه العامه للمجلس الوطنى والفقيه الدستورى ونقيب المحامين سامح عاشور والدكتورة كريمة الحفناوى وبعض اعضاء المجلس الوطني.

قال المهندس ممدوح حمزه  إن أهميه إعلان مبادئ الدستور المصرى القادم بعد ثوره 25 يناير تكمن فى خلق توافق على المبادئ الأساسية لأي دستور قادم لمصر لذلك تمت الدعوه يوم 29 مارس إلى مؤتمر مصر الأول لصياغة بعض النقاط وهى الإتفاق على المبادئ الدستورية الاساسية

وأكد حمزه أن هذه الوثيقه سوف تنشر على مستوى الجمهورية من خلال الموقع الالكتروني للمجلس الوطنى مؤكدا انهم ينتظرو أن يقوم المصريين بإبداء اراءهم ومقترحاتهم للتعديلات التى يريدوها.

من جانبه اعلن الدكتور محمد نور فرحات رئيس الأمانة العامة للمجلس الوطني والفقيه بالدستوري إنه يتمنى أن تكون هذه الوثيقة حاكمة فى وضع الدستور مصر القادم مضيفا انها ستعبر عن قطاع ضخم من القوى السياسه المصرية لأنهم هم من قامو بوضعها ثم بعد ذلك سمح للناس بالتصويت عليها .

وقد قامت القاضيه تهانى الجبالى بقراءه الوثيقه خلال المؤتمر الذي قدمه الأعلامي حسين عبد الغني  وعرضت كل بنودها . و كان المجلس الوطني قد أصدر الوثيقة خلال يومين و قامت على اسس بناء الدولة المدنية  الحديثة الملتزمة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ووحدة مصر الجغرافية غير قابلة للتقسيم على أساس عرقى أو طائفى .

كما أكدت الوثيقة على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع مع تأكيد هذا المبدأ بالضمانات الدستورية التي تكفل حق غير المسلمين فى الإستناد لمبادئ شرائعهم الخاصة كمصدر لتشريعات الأحوال الشخصية، كما شددت الوثيقة على تحديد آلية تعديل الدستور مع وضع الضمانات للمبادئ الحاكمة للدستور "النظام الجمهورى – مدنية الدولة- تداول السلطة – المحاسبة والشفافية- الحقوق والحريات العامة- مبدأ سيادة الشعب" باعتبارها لا يجوز تعديله لاحقا .