عبد الغنى: الدستور أولا يضمن تغطية إعلامية محايدة لـ"الرئاسية"

اعتبر الإعلامى حسين عبد الغنى أنه إذا أجريت الانتخابات الرئاسية المقبلة فى ظل دستور سياسى كامل يحدد مدة الحكم، ووسيلته، ويجيب على السؤال الأهم: "هل سيكون منصب الرئيس شرفيا، أم يحتفظ بكل صلاحياته ومكانته"، سيساهم فى خلق بيئة إعلامية مناسبة ومهنية، وأكد أن إجراء الانتخابات قبل تعديل الدستور سيؤدى إلى تغطية إعلامية معقدة وغير مناسبة وغير مهنية وبها صور كثيرة من صور التأثير السلبى من حقبة مبارك.

وأضاف فى افتتاح ورشة العمل عن "التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية" صباح اليوم بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والتى ينظمها المنتدى العربى الإعلامى للبيئة والتنمية ومؤسسة المستقبل الدولية بالأردن، أن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية يرجح نجاح فصيل سياسى معين فى الانتخابات البرلمانية مما سيؤثر قطعا على انتخابات الرئاسة.

وقال عبد الغنى: "إنه رغم إسقاط حسنى مبارك فإن بناء نظام سياسى جديد لم يتم بعد"، مشيرا إلى أنه رغم وجود 16 مرشحا محتملا يمثلون تيارات سياسية مختلفة، فإن الغريب أنهم لا يمثلون تنوعا كبيرا بعد ثورة يناير وهى الأهم فى تاريخ مصر وربما الإنسانية كلها". وأشار عبد الغنى إلى أن تفسير ذلك هو عدم نضوج قواعد اللعبة سياسيا حتى اليوم، وأن معظم فئات المجتمع وعناصر النخبة لم تحسم رأيها بالانحياز لمرشح لعدم وضوح القواعد، وقال: "سيكون لدينا سباق حقيقى للرئاسة وليس كسباق الفيل والنملة الذى شاهدناه فى 2005، وهذا التنافس سينعكس على التغطية الإعلامية، وستكون هناك تفرقة بين الإعلانات مدفوعة الأجر وبين التغطية الانتخابية بالفعل".

وشدد عبد الغنى على أن الإعلام المصرى إذا لم تكن هناك تغييرات جذرية وبنيوية به فإنه سيكون القيد الرئيسى على أن نحصل على تغطية محايدة فى الانتخابات المقبلة، معتبرا أن قطار الثورة لم يصل بعد للإعلام المصرى.

وتابع: "الإعلام المرئى والمكتوب والمسموع التابع للحكومة يتقهقر ويتراجع فى العالم كله بعد انهيار الاتحاد السوفيتى إلا فى مصر، والذى كان خاضعا تماما للرئيس وعائلته والحزب الحاكم وتعليمات جهاز أمن الدولة، وكانت مهمته "التستر على الفساد والتكريس للتوريث"، وما حدث فيه أن قواعد اللعبة لم تتغير، وأن البندقية تم نقلها من كتف لكتف.