قررت محكمة القضاء الإدارى، اليوم، تأجيل النظر فى دعوى بطلان تخصيص وبيع 41 مليون متر مربع من أرض سهل حشيش إلى شركة سياحية، وذلك لجلسة 12 سبتمبر المقبل (جلسة خاصة)، لحين ورود تقرير المفوضين.
وكانت المحكمة قد أجلت نظر الدعوى فى 24 مايو الماضى لليوم نتيجة تأخر إعداد تقرير المفوضين لعرضه على هيئة المحكمة.
وكان شحاتة محمد شحاتة المحامى قد أقام الدعوى ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ورئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، وقال فيها إن الحكومة خصصت بالأمر المباشر، وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات أراضى سهل حشيش لرجل أعمال مصرى، يحمل الجنسية الأمريكية.
وأضاف أن الحكومة سحبت الأرض منه وأعادت تخصيصها أيضًا بالأمر المباشر لشركة سياحية تابعة لمجموعة رجل الأعمال إبراهيم كامل".
وسددت شركته ربع المبلغ فقط من قيمة الأرض بعد تقسيمها تمهيداً لبيعها مرة أخرى بأسعار مرتفعة، وحتى الآن لم تتم تنمية المنطقة، وكل ما تم بناؤه أربعة فنادق فقط.
Comments