الشاطر يقاضي العادلي وحسن عبدالرحمن في وقائع اعتقاله عام‏1995‏

والمقدم محمد عبدالوهاب والمقدم هشام توفيق والمقدم عاطف الحسيني أعضاء الجهاز المنحل مطالبا بالتحقيق في وقائع اعتقاله عام1995 م وإحالته إلي نيابة أمن الدولة العليا واتهامه بالانتماء إلي الإخوان وإحالته إلي المحاكمة العسكرية التي اصدرت حكمها بحبس الشاطر5 سنوات ظلما وعدوانا وأوضح جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين في البلاغ رقم8800 انه تم القبض علي الشاطر مرة أخري علي ذمة القضية2 لسنة2007 م عسكرية عليا وصدر ضده حكم ظالم بالسجن7 سنوات وقضي فترة سجنه وكانت عقوبة دون ذنب أو جريمة ارتكبها إلا أنه كان رجلا كل غايته ومازالت هي رفعة شأن هذا الوطن واستقراره والذود عنه من بطش النظام البائد الفاسد الذي لم يكن يوفر جهدا للعبث بمقدرات المواطنين ومصائرهم. وأشار إلي أنه تم اعتقال وحبس الشاطر سياسيا نظرا لمساهمته في العمل العام وخدمة المواطنين علي الصعيدين العملي والاجتماعي ما أدي إلي حبسه في تلك القضية التي عوقب بشأنها في محاكمة عسكرية بالمخالفة للدستور والقانون وأن هذا الاعتقال أدي إلي ضياع فترة من عمره ومستقبله ومستقبل عائلته في ظل النظام السابق الذي كان هدفه الوحيد هو وأد كل المحاولات لإصلاح هذا البلد, والزج بكل من يبيح لنفسه أن يقترح أو يعرض أمرا أو حتي يفكر في رفعة شأن هذا الوطن وأكد أنه فوجئ بقوة من مباحث أمن الدولة تدخل منزله عنوة, وقاموا بترويع الأطفال والنساء, وبعثرة كل محتويات الشقة بل وتدميرها مع توجيه أبشع الشتائم وأقذع السباب له واصطحبته إلي مقر أمن الدولة وقيدوا حركته وباشروا التحقيق معه واستمر هذا يوميا محاولين انتزاع اعترافات بأنه ينتمي إلي الاخوان المسلمين ولفقوا له اتهامات زورا وبهتانا قدمته الي المحكمة العسكرية. يذكر أن العادلي حبس في نفس الزنزانة التي كان معتقلا فيها الشاطر وخرج الأخير قبل دخول العادلي الزنزانة بيوم.