النمو الاقتصادي الخليجي في 2011

من جملة الأمور اللافتة، يتوقع التقرير تحقيق الاقتصاد السعودي نموا قدره 5.7 في المائة، أي الأسرع في غضون ثماني سنوات. ويعود الأمر جزئيا إلى توجه السعودية لصرف مبالغ إضافية على الميزانية العامة قدرها 130 مليار دولار على مختلف الأمور المعيشية والاجتماعية من قبيل بناء مساكن جديدة وتقديم علاوات للعاطلين وتسهيلات مختلفة للمواطنين. وأورد التقرير تفاصيل مثيرة بخصوص حزمة الأموال منها تخصيص 47 مليار دولار في 2011 و35 مليار دولار في 2012. طبعا تضاف هذه النفقات إلى الميزانية العامة للسنة المالية 2011 وقدرها 155 مليار دولار.

وحسب ''رويترز''، يساوي المبلغ 130 مليار دولار نحو 30 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ما يعني افتراض أن حجم الناتج المحلي الإجمالي في حدود 433 مليار دولار. المشهور أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تغيرت هبوطا وصعودا أكثر من الطبيعي في السنوات القليلة الماضية على خلفية تراجع ومن ثم ارتفاع وبقاء أسعار النفط مرتفعة نسبيا.

إضافة إلى ذلك، يتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نموا لافتا قدره 3.7 في المائة في 2011. تقترب هذه النسبة من تلك التي أعلنها حديثا صندوق النقد الدولي وتحديدا 3.5 في المائة للعام الجاري. يعد الحديث عن نمو اقتصادي مرتفع نسبيا للإمارات أمرا لافتا في هذه الفترة، وذلك على خلفيات تداعيات أزمة مديونية دبي التي ظهرت للعيان نهاية 2009. وحسب صندوق النقد، سجل الاقتصاد الإماراتي نموا قدره 2 في المائة فقط في 2010 بسبب تباطؤ نمو إمارة دبي بعد أزمة المديونية الحادة التي جربتها. وربما استفادت دبي بعض الشيء أخيرا من التداعيات السلبية لأزمتي البحرين وعمان عبر احتضانها فعاليات كانت مقررة أصلا في المنامة ومسقط.

على صعيد آخر، لا توجد مفاجأة لتوقع ''رويترز'' تحقيق الاقتصاد القطري نموا في حدود 17 في المائة أي الأفضل بين اقتصادات المنطقة. ومرد هذا الأداء النوعي هو استمرار ظاهرة النفقات العامة الكبيرة وغير العادية في قطر لأسباب مختلفة منها تطوير المنشآت المتعلقة بكأس العالم 2022. وقررت قطر رفع نفقاتها العامة للسنة المالية 2012 -2011، التي بدأت مطلع نيسان (أبريل) بواقع 25 في المائة إلى 38.5 مليار دولار، أي الأكبر في تاريخ البلاد.

كما يمكن تفهم توقع ''رويترز'' تحقيق الاقتصاد الكويتي نموا قدره 4.4 في المائة في 2011، خصوصا في إطار إقرار ميزانية للسنة المالية 2012 -2011 في حدود 71 مليار دولار، أي بزيادة 19 في المائة على الميزانية السابقة. وكان البرلمان الكويتي قد أقر الميزانية الأسبوع الماضي فقط مع أن السنة المالية في الكويت تبدأ في نيسان (أبريل) كما هو الحال مع قطر.

من جهة أخرى، يتوقع التقرير تراجع النمو الاقتصادي في البحرين من 3.4 في المائة إلى 2.7 في المائة، أي الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي كنتيجة مباشرة للأحداث الأمنية والسياسية التي تخوضها منذ شباط (فبراير). لا شك، يمكن تفهم الأمر بالنظر لمعضلة الثقة التي أوجدتها الأحداث فيما يخص القدرة على استقطاب الزوار والمستثمرين على حد سواء، بل وصل الحال إلى تقييد كثير من المواطنين بالحد من نفقاتهم في غضون الضروريات لحين استتباب الأمور.

لكن المفاجأة عبارة عن توقع ''رويترز'' استمرار النمو الاقتصادي العماني في حدود 4 في المائة في عمان على الرغم من الأحداث التي جربتها السلطنة في الشهور القليلة الماضية. بيد أنه ليس من الخطأ ربط الأمر جزئيا بحزمة المشاريع التي أعلنتها الجهات الرسمية بقيمة 2.6 مليار دولار لتغطية تكاليف الزيادة في المعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين، فضلا عن صرف علاوة غلاء، إضافة إلى رفع مخصصات طلاب الكليات والمعاهد والمراكز الحكومية. مؤكدا، يعد هذا الرقم كبيرا كونه يشكل نحو 12 في المائة من مجموع النفقات المقدرة أصلا للسنة المالية 2011.

يبقى أن القاسم المشترك في تقرير ''رويترز'' قدرة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق نسب نمو مرتفعة نسبيا قياسا بالعديد من دول العالم، لكن كما يقال إذا عرف السبب بطل العجب، والسبب هو توقع بقاء أسعار النفط مرتفعة خلال 2011.