الأردن: تعديل وزارى يشمل 11حقيبة بينها «الداخلية»

فى محاولة لامتصاص غضب الشارع الأردنى، وإثر الاحتجاجات المناوئة للحكومة خلال الأيام الماضية، التى حاصرت مقر البرلمان، أصدر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى قراراً بإجراء تعديل على حكومة رئيس الوزراء، معروف البخيت، يشمل 11 وزيراً، من بينهم وزير الداخلية، إثر احتجاجات متزايدة طالبت بحل «برلمان العار» وإسقاط الحكومة بعد اتهامها فى قضايا فساد تتعلق بمشروع «كازينو القمار» على البحر الميت.

ويقضى الأمر الملكى بتعيين توفيق كريشان نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للشؤون البرلمانية، وتعيين موسى المعايطة وزيراً للتنمية السياسية، وإبراهيم العموش، وزيراً للعدل، ومازن الساكت، وزيراً للداخلية، ومحمد عدينات، وزيراً لتطوير القطاع العام، ووجيه عزايزة للتنمية الاجتماعية، وجريس سماوى للثقافة، وعبدالله أبورمان وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال، وعبداللطيف وريكات للصحة، وعادل بنى محمد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ومحمد بركات الزهير وزير دولة للشؤون الاقتصادية.

وقبيل صدور قرار تعيين الوزراء الجدد، أصدر العاهل الأردنى قراراً بقبول استقالة 7 وزراء من مناصبهم، أمس، فى مقدمتهم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية سعد هايل السرور، وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام العاهل الأردنى ورئيس الوزراء معروف البخيت، وقدم الملك الشكر للوزراء المستقيلين على جهدهم. وجاءت التعديلات بعد نحو 4 أشهر على تكليف البخيت بتشكيل حكومة حلت محل حكومة سمير الرفاعى فى فبراير الماضى، وشهدت الأردن خلالها حركات احتجاجية متواصلة، وحاصر المتظاهرون مقر البرلمان أمس الأول، ورشقوه بالبيض الفاسد ووصفوه بأنه «برلمان العار» بعد تبرئة مجلس النواب للبخيت من تهم الفساد فى قضية كازينو القمار التى تعود وقائعها لعام 2007، إذ سمحت حكومته السابقة لشركة بريطانية ببناء كازينو للقمار على البحر الميت، وأعلن نادر الذهبى، خليفة البخيت، فى 2008 أن الاتفاق أضر بمصالح الأردن، واضطرت حكومته لإلغاء الاتفاق بعد توصلها لتسوية مع المستثمر البريطانى ومنحه أراضى تفاديا للشرط الجزائى الذى كان سيكلف الأردن 1.4مليار دولار. وشهدت جلسة البرلمان الذى صوت لإدانة وزير السياحة السابق أسامة الدباس جدلا عاصفا بين الأعضاء واشتباكات ومشادات كلامية، أفضت إلى انسحاب بعض النواب واستقالة 4 منهم بينما هدد 40 آخرون بالاستقالة.